لا أحد يشك في أن التعليم في أيّ منطقة في العالم هو الأولى والأهم، وذلك لأنه بالعلم يستطيع الإنسان أن يكون قادراً على التواصل والمشاركة مع الناس وأخذ القرارات الصحيحة بشأن أيّ شيء، سواء في حياته العلمية أو العملية، فالتعليم يعطي معنى لوجود الإنسان ويعطيه الإحساس بالحياة ويجعله ذات قيمة ويكون فعالاً في المجتمع، فالتعليم هو الخطوة الأولى لاكتساب الخبرات، والثقافة العامة، وخبرة التواصل الاجتماعي مع الناس والقدرة على التعامل معهم وخلق مجالات مختلفة للتعلم أو للعمل.

حقيقة جهود تبذلها وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- وولي عهده الأمين الذي نُشعر بالخجل عندما نتحدث عن ما يُقدمونه للتعليم من عناية ورعاية لذا نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات.

كما نرفع التبريكات لأبناء الوطن والعاملين في قطاع التعليم العالي، والتعليم بشكل عام وعلى رأسهم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حقيقة هذا القرار سيدخل التعليم الجامعي في السعودية مرحلة جديدة ستغير الكثير في تعليمنا بوضعه الحالي، ويحدث فيه نقلة نوعية كبيرة؛ المملكة، ويُحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شئون الجامعات المقترح. كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق الضوابط التي تقرها الدولة بما يحقق انفتاح أكاديمي ثقافي للمملكة.

وسيساهم النظام الجديد في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج للأوقاف، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية، وتطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، واختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن تحقيق ذلك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي لذا لابد من أن الجامعات حقيقة ملزمة أمام الدولة والمجتمع نحو تحقيق التزاماتها في رؤية 2030، وذلك بخلق تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وسدّ الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، والحصول على تصنيف متقدم في المؤشرات العالمية للتحصيل العلمي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم الموائمة لرؤية 2030 وتحقيق أهدافها التي أعلنتها ضمن خططها الإستراتيجية لرؤية 2030.

ومن وجهة نظري فمن أجل أن تحقق الجامعات المشاركة في مرحلة الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار والإبداع، لابد من إحداث نقلة نوعية في ثقافة عمل الجامعات ونمط تفكيرها، وهذا القرار هو القرار بالاتجاه الصحيح وختامًا لمقالي هذا، بعد الموافقة على هذا القرار واعتماد النظام، نأمل أن يُحقق المأمول منه وإحداث نقلة نوعية في التعليم وأن نقدم لقيادتنا كل ما هو جميل من العطاء والبذل، لأن ما يُقدم كبير من جهد وميزانية واهتمام ورعاية.. نعم عطاء قيادتنا متميز، والعطاء حقيقة هو إحدى الفضائل الإنسانية التي تعني البَذل والتضحية، ويكون ذلك بعدم التقيّد بحب الذات فقط، وإنّما حُب الآخرين أيضاً، كما يعني التجرّد من الأنانيّة والتملّك، وتفضيل البذل على الاحتكار لذا كان هذا العطاء شامل يعم الوطن والمواطن.. وللعطاء آثارٌ إيجابيّة كثيرة تعود بالنفع على صاحبه، والمُجتمع بشكل عام، ومنها أنه يزيد من طاقات الفرد والأمة، ويشحذ الهِمم. يساعد على كسب المحبّة، والاحترام، والثقة من قِبل الناس، والعائلة، والمجتمع، والشعور بالرضى الذاتي، بالإضافة إلى كسب رضى الله تعالى، ونيل الأجر.. لذا يجب علينَا مقابلة هذا العطاء بعطاء أكبر وأجمل والشكر لله ثم لولاة أمرنا على تلك الجهود الجبارة في كل المجالات.