د.عبدالعزيز العمر

تمر حالياً وزارة التعليم بمرحلة من الشفافية والمصارحة غير المسبوقة على الإطلاق عبر تاريخها الطويل. فقد قرَّرت أخيراً وزارة التعليم أن تكون شفافة مع نفسها ومع كل زبائنها لتكشف عمَّا استوطنها من علل تعليمية تتعلَّق بتدني وهزالة مستويات أداء وإنجازات طلابها. مقارنة بأداء طلاب بعض دول العالم المتقدِّم والنامي. وهذه العلل التعليمية ليس لها أب واحد، أي أن هناك متهمين كثراً مسؤولون عن هذه الإنجازات المتواضعة والهزيلة لطلابنا، بدءاً من الوزير وانتهاءً بالخفير الذي يقف على بوابة الوزارة. وفي يقيني أن ما أبدته وزارة التعليم من شفافية يعد نقله تعليمية نوعية كبيرة وفي الاتجاه الصحيح، نقلة سيكون لها ما بعدها. من تصحيح مأمول. ولا بد هنا من القول إن ما كشفته وزارة التعليم لكل المهتمين بالشأن التعليمي من ضعف واضح في مخرجاتها لم يكن خافياً على التربويين في بلادنا الذين شابت عوارضهم من البحث العلمي التربوي. ولا بد من القول أيضاً إنه بحكم طبيعة عملي التربوي أنا وزملائي في الجامعة، وبحكم قربنا من مراكز البحث التربوي نعرف يقيناً أن كل المؤشرات البحثية التي توصل إليها الباحثون تؤكّد تدني أداء طلابنا، وكذلك تواضع أداء معلمينا، بل إننا لم نكن ننتظر ظهور نتائج اختبارات تمز (TIMSS) أو نتائج اختبارات بيسا (PISA ) لنكتشف هذا الضعف بين طلابنا. لكن مشكلة البحث التربوي لدينا أن صوته غير مسموع.