رقية سليمان الهويريني

لئن أصدر وزير العدل توجيهًا بتسريع إنجاز قضايا العضل؛ فهو توجيه نظامي وإنساني يعد تخفيفًا لوضع الفتيات والبت سريعًا في القضية، ولكنه لا يعد حلاً ناجعًا، فهو عالج الوقت ولكنه أبقى على المشكلة.

فطرح قضايا العضل في المحاكم وتخصيص جلسات والاستعانة أحيانًا بمحامين هو بحد ذاته مشكلة! ولا بد من النظر بعدم اللجوء للمحاكم كون الزواج حق مشروع للفتاة، ولا يعني ذلك منحها حق الموافقة والقبول على إطلاقه لأن ذلك قد يسبب إشكالاً آخرًا نتيجة لحالة الاندفاع والتهور العاطفي لدى بعض الفتيات. والزواج هو بالأصل شراكة عائلية وليست فردية فقط، ويتضمن معرفة سلوك الخاطب وسبر غوره وعائلته وصلاحيته لتكوين أسرة مستقرة، وهذا الأمر يتطلب اشتراك أسرة الفتاة معها بتقرير مصيرها والاستئناس برأي أفرادها.

وحين أطالب بعدم اللجوء للمحاكم، فإن البديل المناسب إحداث آلية كبرنامج مختص لهذه الحالات يرتبط بالشؤون الاجتماعية أو مجلس الأسرة ويمكن للفتيات وبسرية تامة الرفع من خلاله بوقوع الضرر، لأن هناك معضولات تقدم بهن السن لا يستطعن الخروج للمحاكم أو حتى الحديث عن مشكلتهن خوفاً من العاضل أو حفاظًا على نسيج الأسرة! ومن خلال هذا البرنامج يمكن التواصل مع الفتاة والوصول لحلول ودية ومقابلة العاضل وإقناعه وإن رفض يمكن الرفع لوزارة العدل (بلا محاكم) بوقوع الضرر.

وحين أجعل وزارة العدل آخر المطاف فلأنني أدرك أن وجود خلاف بين الفتاة وأسرتها بعد زواجها يفضي بها للتعاسة، فلا يمكن الاستغناء عن دفء الأسرة ووجودها مطلقًا.

كما ينبغي تصنيف حالات العضل ومداها حيث إن بعضها بسبب العناد والتعنت بالرأي، وبعضها لدوافع مادية والآخر لأسباب قبلية حيث لا يرضى الولي أن يزوج ابنته أو أخته من خارج قبيلته!

وبرغم أن حالات العضل لا تعد ظاهرة اجتماعية، ولكن انتفاء ذلك لا يعني عدم وجودها أو بالغ ضررها فهي من المسكوت عنه.

إن فتح ملف المعضولات والحديث عنه بصراحة ووضوح هو بداية الطريق لإغلاق تلك الملفات الكالحة البائسة!