«الجزيرة» - متابعة:

قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران «لن يستطيع إيقاف ثورة الحرية» والمظاهرات التي تزداد زخماً وقوةً رغم القمع الوحشي.

ويحتل الوضع الداخلي لإيران في ضوء عدم الاستقرار أهمية بالغة لدوائر صنَّاع القرار في أوروبا والولايات المتحدة التي تجمع أغلبها على أن سقوط نظام الملالي واقع لا محالة في ظل تفشي الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة القمع الأمني، إلى جانب عدم ملائمة النظام لتطلعات ورغبات الإيرانيين. وأوضحت الصحيفة أنه «لا توجد دولة في الشرق الأوسط شهدت اضطراباً وفوضى في الأربعين عاماً الماضية مثل إيران». وتابعت: «قبل 40 عاماً، استولى مجموعة من المتطرفين بقيادة الخميني على السلطة بعد أن انقضوا على ثورة البلاد وسرقوها بوعود فارغة».

وأضافت: «والآن، تضرب مظاهرات حاشدة البلاد منذ أسابيع، والزخم والمشاركة الواسعة، والشعارات المرفوعة مثل (الموت للدكتاتور)، تجعل هدف الثورة واضحاً وهو إسقاط الدكتاتورية واستعادة الحرية في إيران». ولفتت الصحيفة إلى أن «المشاركة النسائية في المظاهرات لافتة للغاية بعد عقود من تهميش النساء».

وأشارت إلى أن «مستوى القمع غير مسبوق ووحشي لأقصى حد، مع سقوط مئات القتلى بين المتظاهرين فضلا عن الآلاف من المعتقلين». ولفتت إلى أن «الأمر وصل إلى أن الأمن لا يمنح العائلات جثث أبنائهم القتلى إلا بعد دفع مبالغ كبيرة من المال». وذكرت الصحيفة أن «المدارس تحولت إلى سجون للتعذيب والاستجواب بسبب ضيق مساحة السجون القائمة».

واختتمت الصحيفة بالقول: «إن آمال الإيرانيين في إكمال ثورتهم المسروقة منذ 40 عاماً متوهجة وكبيرة، ولن يستطيع نظام ولاية الفقيه، رغم وحشيته المفرطة، إيقاف ثورة الحرية في شوارع البلاد».

واندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة قبل أسابيع، رفع أسعار المحروقات بنسبة 50 % بشكل مفاجئ، وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الأمن، ما أدى لمقتل مئات المتظاهرين.

ووفقاً لمنظمات حقوقية وصحفيين محليين، يتراوح عدد قتلى المظاهرات الإيرانية منذ اندلاعها في 15 نوفمبر بين 180 إلى 450 شخصاً، وربما يكون العدد أكثر بكثير، بينما أصيب نحو ألفين واعتقل سبعة آلاف.