«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة العدل، عن أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، قد بلغت 71 طلبًا لاستعادة نحو 288 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وبحسب وزارة العدل، تصدرت المنطقة الشرقية قائمة الطلبات بـ31 طلبًا بقيمة نحو 200 مليون ريال، تليها الرياض بـ 19 طلبًا بقيمة 51 مليون ريال، ثم مكة المكرمة بـ11 طلبًا بإجمالي مبالغ تقدر بـ36.7 مليون ريال، وأخيرًا المدينة

المنورة، والقصيم، وتبوك، وحائل ونجران بـ10 طلبات بقيمة بـ300 ألف ريال.

ويعزّز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.