ساهم قضاء التنفيذ منذ تدشينه في تحقيق إنجازات كبيرة نتج عنها استرداد مليارات الريالات لصالح أصحابها، حيث استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ 2365303 طلب لاسترداد حقوق مالية. واعتمد هذا القطاع على التقنية في جميع أعماله، مستفيدا من إطلاق مبادرة محكمة بلا ورق التي تتلخص في منظومة إلكترونية لإدارة كامل مراحل التنفيذ؛ من خلال نظام تفاعلي متكامل يجري فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.

وطبق القطاع خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، حيث أدى ذلك إلى تيسير الإجراءات على المستفيدين، ورفع كفاءة التشغيل مع خفض تكاليفها، وتقليص مدد إنفاذ الأحكام.

ربط الكتروني للحجز والإفراج عن الأموال

وعمدت الوزارة إلى تفعيل منظومة الربط الالكتروني لقضاء التنفيذ الذي يهدف إلى بناء منظومة إلكترونية مع الجهات ذات الصلة من مؤسسة النقد ، ووزارة الداخلية، وهيئة السوق المالية؛ لإنفاذ أوامر قضاء التنفيذ المتعلقة بالحجز على الأموال أو الإفراج عنها أو القبض أو المنع من السفر، أو الإفراج إلكترونياً، وقد أدى ذلك إلى تقليص المدد الزمنية التي يستغرقها تنفيذ الأوامر القضائية والتي كانت في عام 2015م تتجاوز الشهرين في غالب الحالات، ليصبح إنجازها في غضون 72 ساعة من إصدار الأمر، كما تم تنفيذ خدمة التحقق الإلكتروني من السندات التنفيذية التي تتيح لطالب التنفيذ التقدم بالسند التنفيذي إلكترونياً للمحكمة، وتجري كافة إجراءات إتمام عملية التحقق من السند التنفيذي وتذييله بإجراءات إلكترونية، ودون الحاجة لحضور طالب التنفيذ إلى المحكمة لتقديم أصل الأوراق والمستندات المتعلقة بطلباته. وحرصت الوزارة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ، حيث مكنت الراغب من التقدم للحصول على ترخيص لتقديمها، وتعد أبرز خدمات التنفيذ التي جرى إشراك القطاع الخاص فيها هي : تبليغ الأوراق القضائية، وكلاء البيع القضائي، الحارس القضائي، الخازن القضائي ومسلم المؤجر الأصول المنقولة.

حضانة وزيارة ورؤية

واهتم هذا القطاع بالجوانب الأسرية في مجالات التنفيذ القضائي من خلال مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية، التي تضمنت إنشاء مراكز متخصصة يجري من خلالها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية للأطفال؛ وذلك مراعاة لطبيعة هذه الأحكام وأهمية المحافظة على حق الطفل في الحصول على بيئة مناسبة وعدم تعريضه للدخول في أماكن قد تتسبب في التأثير على مشاعر الطفل. مما يغني عن تنفيذ الأحكام في المحاكم أو مراكز الشرطة.

وفي ذات السياق، تم تدشين الإدارة المركزية لتدقيق طلبات التنفيذ التي تعد المرحلة الأولى لمشروع محاكم التنفيذ النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات التنفيذ من جميع محاكم التنفيذ في المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.