بغداد - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجمعة عزمه على الاستقالة بعد دعوات مسؤولين في الوسط العراقي مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي خلف 16 قتيلا.

وأعلن عبد المهدي وهو مستقل لا يملك قاعدة حزبية، الجمعة قراره بعد شهرين من حركة احتجاج ضد النظام وعرابه الإيراني شهدت سقوط 420 قتيلا في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب. أعلن عبد المهدي (77 عاما) المستقل والذي تولى منصبه منذ أكثر من عام، عزمه على الاستقالة، وقال في بيان «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».

وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تندرج في إطار مطالبهم بـ«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين. لكن ذلك لم يوقف دوامة العنف الذي استمر في مناطق الجنوب ففي الناصرية أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، الجمعة استخدمت خلالها قوات الشغب الرصاص الحي أمام مقر مديرية شرطة ذي قار لتفريق المحتجين، وأدى تجدد الاشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر طبية إلى مقتل 20 قتيلا و 80 جريحا بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية جنوب العراق.

وفي النجف قتل 15 متظاهرا بينما جرح العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن في مناطق متفرقة وسط مدينة النجف، استخدمت خلالها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بشكل مكثف لإبعادهم عن الساحات والشوارع الرئيسية وفض الاعتصامات، فيما أعلن حظر التجوال في المدينة.