«الجزيرة» - المحليات:

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة, المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.

وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة, شملت العديد من مواد مشروع النظام, وأعادت ترتيبه. ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات, وتسهم في حماية الجهة المرخّصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها, كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع, وساهمت في إظهاره بشكل كامل. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة, من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية الصادر بقرار مجلس الشورى رقم (105/53) بتاريخ 13 / 11 / 1435هـ, والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه. واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع «النظام» بشأن التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان, وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.