فهد بن جليد

إدراج فحص وكشف (عمليات التجميل) ضمن فحوصات ما قبل الزواج أمر غير مألوف، وبرأيي أنه اقتراح مؤذٍ في هذا الوقت تحديدًا، فنحن في حاجة إلى فحوصات نفسية، وخلو من المخدرات وغيرها من النقاط الحيوية المؤثرة في علاقة الأسرة التي أظنَّها أولى من الشكل الذي له طُرق مُحدَّدة للقبول به أو رفضه في لحظة العقد أو عند النظرة الشرعية، وفي حال الشك في تغيير الملامح أو إحداث تغيير جذري في شكل الجسم فإن مثل هذه الحالات يمكن أن يكون لها خصوصية في الشروط التي يحكمها عقد النكاح، ولا يكون هذا المُقترح عامًا يؤذي ويحرج كل عروسين.

عدم الإفصاح عن العمليات التجميلية قبل الزواج مسوِّغ قانوني لأبطال العقد وفسخه، خصوصًا إذا أحدثت تغييرًا لملامح الوجه أو شكل الجسم، هذا الرأي القانوني تردَّد في الأيام الماضية، ولا أعرف حقيقة كيف يمكن التفريق بين العمليات التي يمكن اعتبارها غشًا وتدليسًا وبين عمليات التجميل المقبولة حتى لو لم يعلم بها زوج المستقبل- فبرأيي- أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد من طلب فسخ العقد والانفصال بسبب عمليات التجميل وحدها، بل حتمًا هناك حزمة من المُراجعات والاختلافات التي جعَّلت من التحجُّج بعمليات التجميل عذرًا لفسخ العقد، وربما استعادة الصدَاق والمشكلات الأخرى التي تتبع مثل هذا النوع من الطلاق.

الأمر يحتاج قراءة متأنية من القانونيين والشرعيين للوصول لرأي واضح وثابت في المسألة، خصوصًا أنَّ باب عمليات التجميل واسع ونسبة غير المتزوجات في مراكز التجميل نسبة مُعتبرة، ما يخلق نوعًا من القلق في البيوت وبين صفوف العازبات، فما زلنا نُدرِج تحت بند التجميل عمليات ضرورية وصحية قد تُغيِّر من شكل الجسم وعلى رأسها (عمليات التكميم) التي شملها التأمين الطبي، كونها حاجة صحية وعلاجية، الأمر قد يُسبِّب ارتباكًا بين الزوجين، وسببًا واسعًا للخلاف، بينما كل تجميل سبَّبه البحث عن إرضاء عين الزوج وإعجابه.

وعلى دروب الخير نلتقي.