«الجزيرة» - الاقتصاد:

يبرز دور الموانئ السعودية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر تطوير الحركة التجارية الإقليمية والعالمية. وتمتلك الموانئ السعودية مسيرة حافلة من الإنجازات منذ تدشين أول ميناء في المملكة عام 1939م، ومع انطلاق فجر الرؤية وإعلان الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لمواكبة مستهدفاتها، والتي ترتكز على تطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية والإصلاح التنظيمي، فإن دور الموانئ السعودية أصبح مركزياً في عملية التحوّل الاقتصادي للمملكة، وأصبحت تؤدي دوراً أوسع من دورها التقليدي كمنشآت للتصدير والاستيراد، لتغدو منصات لوجستية متكاملة.

وتشرف الهيئة العامة للموانئ السعودية على إدارة 9 موانئ، يطلع خمسة منها على ساحل البحر الأحمر، فيما يطل 4 منها على ساحل الخليج العربي، مؤهلة بأفضل الأساليب وأحدث التقنيات لاستقبال جميع وسائل النقل البحري.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية، من بينها تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام بحلول عام 2020م، وتحقيق مناولة 20 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، حيث تستهدف الهيئة تحقيق أكثر من 7 ملايين حاوية مسافنة، و73 مليون طن من إجمالي طنيات حاويات المسافنة خلال العام 2030م، وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ إلى 70 في المائة خلال عام 2030، كما تعمل الهيئة على الاستخدام الأمثل والاستفادة من الطاقة الاستيعابية بالموانئ السعودية لزيادة الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية، وتطوير البنى التحتية والفوقية للاستفادة منها في الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.

وتسير المملكة بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديداً لناحية تحقيق التنويع الاقتصادي مدعومةً بعوامل قوّة عديدة أبرزها تعزيز نشاطها التجاري، إذ يُعد موقعها الجغرافي الاستراتيجي أحد أهم العوامل الممكنة للمملكة في هذا المجال، والذي تطمح أن تصبح بفضله منصّة إقليمية وعالمية للخدمات اللوجستية، وفقاً لمستهدفات الرؤية الطموحة.