«الجزيرة» - عوض بن مانع القحطاني:

واصل المحتجون الإيرانيون مظاهراتهم في مختلف المدن لليوم الثاني عشر، فيما لا يزال نظام الملالي مواصلاً سياسة القمع بحق المدنيين العزّل، ليسجّل حسب منظمة العفو الدولية مقتل 143 متظاهرًا، بينما قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن العدد المؤكد لقتلى المحتجين في إيران بلغ 400 شخص، في حين تجاوز عدد المعتقلين من صفوف المتظاهرين أكثر من 7000 يواجهون أحكامًا بالإعدام.

وكشف الفريق البحري المتقاعد أحمد بن يوسف الملا من دولة الكويت أن إيران قامت بتعطيل وإعاقة الملاحة في الخليج العربي التي نتج عنها إصابات للعديد من ناقلات النفط الكويتية وغيرها.

وقال الفريق الملا خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان «مفهوم الأمن البحري» في الملتقى البحري السعودي الدولي أن نوايا إيران اتضحت بعد تحرير الكويت في تسعينات القرن الماضي عبر تصدير الثورة باحتضانها الكثير من المنظمات الإرهابية في الدول الأخرى واتساع نفوذها بإغواء الآخرين وشراء الذمم وإمدادهم بالأسلحة والمعدات العسكرية داخل دولهم في لبنان واليمن والبحرين.

من جانبه قال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، إن معظم صادرات النفط الخام من السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق تمر عبر مضيق هرمز، وكذلك الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك، كما تمر ما بين 20 - 30 ناقلة بترول يومياً عبر الخليج العربي فقط، حاملة نحو 15 مليون برميل نفطي، وذلك بمعدل ناقلة بترول كل 6 دقائق في ساعات الذروة.

وأكد العميد البحري الركن عوض بن مشوح العنزي من حرس الحدود السعودي، أن تعزيز الأمن البحري يمثّل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة الدولية، وتستدعي الكثير من الجهد والمزيد من العمل المشترك، ويرتبط بالأمن البحري طيف واسع من القضايا الاقتصادية والإستراتيجية، فضلاً عن تلك المتصلة بالشؤون الإنسانية والسلامة المهنية والعامة، والمحافظة على الأحياء البيلوجية وأمور عديدة أخرى.

وكشف العميد في القوات البحرية البريطانية دين باسيت، أن تحالفنا في خطوط التجارة البحرية اليوم مهم جداً، مؤكداً على أن الهجمات الأخيرة على السفن البحرية كان لها تأثير مباشر على أسعار النفط وعلى التجارة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أنه في ظل الاقتصاد المترابط فإن حدوث مثل هذه الهجمات سيكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي، لذلك فإن إجراء سلامة الخطوط البحرية هي مسؤولية عالمية يجب العمل عليها.

وأما «توماس رودين» من شركة لوكهيد مارتن، أكد أن أبرز التحديات التي تواجهنا في الأمن البحري بالقرن الواحد والعشرين، هو تهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات، وعملية الصيد الجائر في البحار، فضلا عن العوامل المتعلقة بالتلوث.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «القانون الدولي للبحار» أدارها الفريق المتقاعد أحمد بن يوسف الملا من دولة الكويت، فيما تحدث فيها كل من، اللواء البحري ناجي الجهني من حرس الحدود السعودي، والمقدم علي الزهراني من حرس الحدود السعودي، والدكتور هاني اليامي من جامعة الملك عبدالعزيز، والمهندس ماجد كعكي من شركة أرامكو، والمهندس البحري في هيئة الموانئ محمد نوح، وياسر العويس من شركة الكفاءات العالية، والرائد «تيم بويل» من البحرية الأمريكية.

وأوضح المتحدثون أن قانون الموانئ والسفن يهتم بالإجراءات الأساسية للسفن، وأيضاً التوصيات والإجراءات الترتيبية، وهناك 148 دولة تلتزم بهذا القانون، وساهم في تقديم خدمات جيدة للموانئ.

وبيّن «ماجد كعكي» من أرامكو دور الشركة في الاستجابة لحوادث تلوث النفط، وكذلك العمل مع 14 هيئة حكومية للحديث عن انسكاب النفط، وتعاملت مع أكبر انسكاب نفطي وهو يصنف كأكبر الحوادث في تاريخ البشرية وذلك عام 1991م.