د. صالح بكر الطيار

منذ زمن وتوطين الوظائف هاجس وطني كبير ويعتلي قائمة الأولويات في اهتمام الجهات المعنية بالتوظيف وعلى رأسها وزارة العمل وقد رأينا تحركا واضحا من الوزارة في ذلك وشاهدنا نتائج مشجعة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.. ولو رجعنا إلى معدلات البطالة فإن هنالك انخفاضا قياسا بالأعوام الماضية في ظل سعي الدولة وضمن رؤيتها الواعدة 2030 إلى الاهتمام بهذا الملف والسعي للقضاء على البطالة ووقف سلبياتها.

ولو تمعنا في الواقع التنموي في البلاد فإن هنالك توسعا كبيرا في المخرجات الحرفية وتخرج الآلاف سنويا من المعاهد والكليات التقنية والدبلومات المتخصصة مع وجود أعداد مماثلة من الجامعات السعودية التي يجب أن تكون شريكة في التخطيط للمرحلة القادمة من خلال وزارة التعليم التي تتبع لها كل الجامعات مع ضرورة أن يكون هنالك دور للمؤسسات الحكومية المعنية بدعم القطاع الخاص في التوظيف وأهمية إشراك القطاع الخاص في التخطيط القادم وصولا إلى آليات واضحة لنجاح توطين الوظائف والاهتمام بجمع الجهات المعنية في برامج مشتركة وندوات واحدة وتواصل التنسيق وتأسيس لجان نوعية متخصصة لدراسة الواقع الحالي فيما يخص البطالة والتوطين ودراسة احتياجات سوق العمل عبر الأرقام الصحيحة والدراسات الواقعية المعتمدة على بيانات حقيقية مع ضرورة أن يكون هنالك توجها لتوفير مناهج تدريبية متميزة تضمن إحلال شباب وفتيات من السعوديين على قدر عالٍ من الكفاءة مع ضرورة أن تقترن خطط التوطين مع توفير مزايا جديدة تضمن بقاء الموظف أو الموظفة في الوظيفة وتمنحهم الأمان الوظيفي الذي يعد أهم عوامل استمراريتهم وبالتالي فإننا سنصل إلى تخطيط يتشارك فيه الجميع تحت توجه واحد ووفق خطط مدروسة تدرس أخطاء الماضي وتباشر الواقع بأهمية عالية من خلال الدراسات وأيضا استقراء المستقبل وما يحمل من تحديات ومن احتياج في ظل تسارع تنموي كبير تعيشه بلادنا على كافة الأصعدة.

نحن أمام عدة تحديات وأنا على يقين أن التوسع باحترافية في توطين الوظائف سيدعم الاقتصاد السعودي وسيخفض البطالة بشكل كبير في حين أنه سيوجه آليات القبول في الجامعات والجهات التعليمية كافة بما يتواءم مع حاجة سوق العمل وسيدعم الجانب الاجتماعي وستكون انعكاساته كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع.