«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الملتقى البحري السعودي الدولي الأول أمس الأحد، وذلك بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة.

وثمّن الفريق الرويلي لدى افتتاحه أمس أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي، والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في الرياض

الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث يأتي الملتقى تحت شعار «أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية»، ويناقش سبل تأمين هذه الممرات، وكيفية التعامل مع التهديدات المستمرة وأثرها على الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية. من جانبه ذكر معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة والتي تتطلب منا جميعًا العمل جنباً إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري، وقد تم اختيار عنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) لهذا الملتقى والذي يعد استمرارًا لإسهامات المملكة العربية السعودية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني وما تقوم به القوات المشتركة ممثلة في قوة الواجب البحرية (15) والقوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وحماية الممرات البحرية الإستراتيجية وتأمين حركة الملاحة البحرية والمساهمة في المحافظة على الاقتصاد العالمي ومكافحة الأعمال غير المشروعة التي تهدد الأمن البحري في ظل الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة من الإطلالة على بحار ومضائق حاكمة بين ثلاث قارات والاعتماد على البحار كوسيلة رئيسية لنقل الصادرات والواردات بين جميع دول العالم, حيث تمثل خطوط المواصلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب من الأبعاد المهمة على المستوى الدولي وباعتبار المنطقة أحد أهم مصادر الطاقة الحيوية للعالم.

وأضاف «الغفيلي» أن ما تتعرض له المنطقة من تهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري متمثلة في استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضائق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات المسلحة وزيادة نشاط عمليات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفحم والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية وبدعم من دول إقليمية. كل ذلك هو أساس المهددات للأمن البحري حيث إنه لا يمكن الفصل بين الممرات المائية في المنطقة وبين مجالها الحيوي على اعتبار أن التهديدات التي يتعرض لها ممر مائي ما تلقي بظلالها على الممرات المجاورة والذي بدوره يعرقل انسيابية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

ومن جهته ألقى معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح في كلمة خلال افتتاح الملتقى، وقال: ننشد من خلال الملتقى البحري السعودي الدولي أن نضيف تأكيدًا جديدًا على اهتمام المملكة وحرص قيادتها الرشيدة، قياسًا على ما نعيشه جميعًا من دعم لا محدود لصناعة النقل البحري بما يكفل تطويرها وتحقيق استدامتها.

وتابع: إن هذا الملتقى يمثل نقلة نوعية في مناقشة سبل تأمين وسلامة الممرات الملاحية، نظراً لدورها المؤثر في حركة الملاحة الدولية، ولا سيما في محيطنا الإقليمي، إذ تشكل مضائق: هرمز وباب المندب وقناة السويس ممرات حيوية في طريق الحركة البحرية عالميًا.

وأضاف: كما تعلمون، فإن تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية يأتي ضمن أولويات المملكة، والتزاماتها الأكيدة أمام المجتمع الدولي وانعكاس هذا على تحقيق ما نعمل ونسعى إليه جميعًا من تطوير النقل البحري وتأمين سلامته، بما يكفل استدامته واستمرار إثرائه للاقتصاد الوطني، مع علمنا جميعًا أن النقل البحري هو شريان مهم للاقتصاد العصري وأحد أهم روافده، ولا يخفى على الحضور الكريم الظروف المحيطة بالمنطقة والتي تجعل المملكة تولي الأهمية في تأمين سلامة الممرات البحرية الحيوية لحركة الملاحة البحرية العالمية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي.

وأردف «الرميح» أن الهيئة العامة للنقل تمثل السلطة البحرية بالمملكة والجهة الممثلة للمملكة بالمنظمة البحرية الدولية، لذا نحرص كل الحرص على الانضمام إلى كل الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الكافلة إلى تحقيق ملاحة بحرية آمنة للسفن والممرات البحرية التي ترتادها هذه السفن وتقع في حدود بحارها الإقليمية أو الاقتصادية ومشاركة الدول المجاورة من أجل تأمين تلك الممرات، ومن أهمها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة لعامي 1988 و2005م وبروتوكولاتهما وغيرها من الاتفاقيات. وختم «الرميح»: لعلي أشيد كذلك بما يعيشه الوطن من حراك إيجابي في هذا الاتجاه، فها نحن اليوم في هذا الملتقى المهم بعد أسبوعين فقط من استضافة المملكة لمؤتمر دولي شهد حضورًا كثيفًا من قيادات وخبراء صناعة النقل البحري كان بتنظيم من الهيئة وشراكة مميزة مع المنظمة البحرية الدولية تحت عنوان (تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها).

وبدوره أوضح معالي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور اندرياس شوير أن الشركة تتوجه إلى تطوير القوات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وقدراتها الدفاعية بتطوير الصناعة العسكرية والمنتجات والخدمات، سعياً منها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع الأنظمة والتقنيات البحرية كونها أساس الخدمات في المنطقة، مؤكدًا أن الملتقى البحري السعودي الدولي 2019م، سيوفر لنا منصة مميزة لمشاركة وتباحث الأمور ذات الأهمية العالية لحماية الممرات الإستراتيجية البحرية العالمية.

عقب ذلك، افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة المعرض المصاحب للملتقى، وتشارك فيه أبرز الشركات العالمية، لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية.