«الجزيرة» - المحليات:

وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثّلها معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثّلها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ويمثّله تركي الجعويني بصفته مديراً عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثّله الدكتور عبدالرحمن العبيد بصفته رئيس اللجنة، وذلك بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35982 (مهنة / وظيفة) مستهدفة بالتوطين في القطاع الصناعي حتى 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات - توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينًا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.