بغداد - وكالات:

دخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها الثامن والعشرين، في بغداد وتسع محافظات عراقية جنوبية، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين.

وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور.

وشرع متظاهرون بالاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي.

وكانت القوى السياسية في العراق قد أعطت الحكومة العراقية مهلة 45 يوماً لإصلاح العملية السياسية وإجراء تعديل وزاري وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية.

وبدأت الحكومة على الفور الإعداد لتعديل وزاري وتعديل نظام الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات وتعديل فقرات من الدستور وغيرها من الأمور.

ويسخر المتظاهرون من مهلة الـ45 يوماً، ويشككون في إمكانية أن تقوم حكومة خلالها بما لم تتمكن من إنجازه في 16 عاماً.

وبحسب مصادر عراقية فإن التعديل المرتقب قد يطال عشر وزارات بينها حقائب سيادية قد يكون صعباً على رئيس الحكومة تمريرها داخل البرلمان.

كما أسفرت عملية قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت في بغداد ومدن جنوبية عدة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عن إصابة ثلاثة آلاف شخص على الأقل بإعاقات دائمة، بحسب إحصاءات منظمة «تجمع المعوقين في العراق» غير الحكومية.

ويضيف ذلك عبئاً على كاهل بلد تشير الأمم المتحدة إلى أنه بين الدول التي فيها أكبر معدلات الإعاقة في العالم.

وتعتبر موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقوات الأمنية العراقية لإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة، ما أدى إلى وفيات وإصابات «مروعة»، إذ تخترق تلك القنابل الجماجم والصدور.