المحامي/ يعقوب المطير
لا يخفى على الجميع في الوسط الرياضي الخلاف الواضح بين المشرف العام على فريق كرة القدم ورئيس النادي الأهلي، مما أدى إلى قيام العضو الذهبي الأمير منصور بن مشعل بطلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، مطالباً في جدول أعمال الاجتماع بحل مخالفات مجلس الإدارة والتصويت على حل مجلس إدارة نادي الأهلي وتم تحديد موعد الاجتماع في يوم الخميس 28-11-2019م، وذلك حسب الخطاب المنتشر والمتداول في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
في الحقيقة لا أعلم أسباب الخلاف الكبير المفاجئ بين رئيس نادي الأهلي والمشرف العام على فريق كرة القدم، حيث ما زلنا في بداية الموسم الرياضي ومنتصف الدور الأول ومضي أربعة أشهر من انتخابات نادي الأهلي التي عقدت مؤخرًا، إلا أن خلافات نادي الأهلي ما زالت مستمرة، إضافة إلى الخلاف السابق في إدارة نادي الأهلي حول إقالة مدرب الفريق الكراوتي برانكو الذي تم إقالته بعد انتهاء الجولة الثانية وفوزه على نادي الاتفاق في المباراة التي أقيمت في مدينة الدمام، وكذلك فشل المدرب الكرواتي برانكو في تجاوز دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا بعد خروجه من البطولة على يد نادي الهلال السعودي الذي وصل مؤخرًا إلى نهائي القارة الآسيوية، وخروج كل من رئيس النادي والمشرف العام في مقابلة تلفزيونية فضائية في استعراض ملفات ومشكلات نادي الأهلي.
ربما كرة الثلج كبرت وانفجرت داخل نادي الأهلي بعد مجموعة من الخلافات ونحن ما زلنا في بداية الموسم، بينما وقف بعض من إعلامي النادي الأهلي موقف المتفرج الصامت دون إنقاذ النادي العريق من الغرق في تراكم المشكلات والخلافات داخل الكيان الأهلاوي العريق على الرغم ما يملكه من نجوم مميزين في الفريق الأول.
بالاستناد إلى نص المادة الخامسة عشرة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية وتحديداً ما جاء في الفقرة الثانية وفيما تفسير النص القانوني يكون طلب اجتماع عقد جمعية عمومية بموجب طلب خطي من أعضاء الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادي ممن تجاوز القوة التصويتية (25 %) من إجمالي عدد الأصوات، وفي حال عدم الرد خلال ثلاثين يوماً، يحق للأعضاء إخطار وإبلاغ الهيئة العامة للرياضة لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.
بعد رحيل رمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله من نادي الأهلي، والضعف الإعلامي بعض من إعلاميي المهتمين بالشأن الأهلاوي واهتمامهم بأندية أخرى، أصبحت خلافات نادي الأهلي مكشوفة على السطح في الوسط الرياضي، دون التدخل من قبل العقلاء الأهلاويين في حل هذه الأزمة القانونية التي ربما آن تعصف بمجلس الإدارة في نادي الأهلي ويتم إقالته بموجب الجمعية العمومية غير العادية في حال انعقادها، فلا يعقل إدارة منتخبة منذ أربعة أشهر يتم إقالتها بهذه السرعة، وبالتالي السؤال الذي يفرض نفسه من ينقذ الأهلي من هذه الأزمة القانونية.