أحمد بن عبدالرحمن الجبير

هناك مخاطر تواجه الشركات العائلية، ولعل من هذه المخاطر البقاء في ظل تنافسية حادة، وهذا يتطلب الفصل بين حوكمة العائلة، وإدارة الأعمال في الشركة، وأزمة الإدارة، حيث يصعب على جيل الإدارة التقليدي متابعة التطورات، وحركة السوق وتوجهاته، وقياس حجم التنافسية فيه والدراسات الاستشرافية للسوق بكافة قطاعاته وأبعاده، واختيار الموارد البشرية المثلى القائمة على المعلوماتية، والخبرة والتجربة.

كانت تعتمد هذه الشركات على الولاءات، والعلاقات الشخصية، ويتطلب العمل في الشركات العائلية تحصيل معدل نمو سنوي ما نسبته 20 في المائة، وهذا غير ممكن في هذه الظروف، ولربما للسنوات الخمس المقبلة، ولعل من التحديات غير الداخلية، تحدي المنافسة الإقليمية، والدولية في أسواق مفتوحة، وجودة عالية، وأسعار منخفضة، ما يعني بأن هذه الشركات يجب أن تتخلى عن نمطها التقليدي، والقديم في الإدارة إذا أرادت البقاء.

للشركات العائلية دور تجاري كبير في السوق السعودي، ولها عديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وأغلبيتها يملكها كبار في السن، وجل اهتمامهم توسعة حجم الشركة، والحصول على أكبر قدر من الأرباح، والهيمنة على مجلس الإدارة، والملاحظ أن أغلبية قراراتهم ارتجالية، وغير مهنية، ومن دون أي تخطيط إستراتيجي لإدارة الأصول، وبلا رؤية للشركة، مما شجع على النزاعات بين الشركاء، واهتزار استقرار الشركة بسبب عدم توحد آراء أفراد العائلة.

ولا يوجد لدى البعض منهم ميثاق، ونظام وقانون، وخطة عمل لإدارة الشركات العائلية، وفي حال وفاة مالك الشركة أو عجزه عن إدارة الشركة ينتج اختلاف في وجهات النظر بين الورثة، ومالكي الشركة، الذي يتمركز معظمها في استمرارية الشركة وإبقائها، وظهور مشكلات أخرى مثل إدارة الشركة الداخلية، والخطط الاستراتيجبة، وتوزيع الأرباح، وتحديد الأصول العائلية.

كما أن الشركات العائلية تواجه مشكلات ترتبط بالبيئة الاجتماعية، والثقافية والتربوية التي تعيش وسطها، ومن بين المشكلات هي ارتباط المنشأة أيًا كان وضعها القانوني باسم صاحبها، واكتساب قوتها، ونجاحها منه، وهو الأمر الذي ينتج عنه هزات كبيرة بمجرد وفاته، وتقسيم أصول الشركة أو الصراع على المراكز القيادية، مما يؤثر بالسلب في أداء المنشأة وتصفيتها، وضياع ثروات كبيرة على العائلة.

لذا يجب وضع الأنظمة، والمواثيق والقوانين، والآليات التي تحمي الشركات العائلية، وتعمل على تسوية المنازعات الإدارية بين أفراد العائلة، وملاك الشركة، إضافة إلى وضع القواعد التي تنظم توظيف أبناء العائلة، وتسليط الضوء على أكثر المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال في الشركات العائلية، وحل مشكلاتها مثل انتقال السلطة من جيل لآخر.

ويحب العمل على دعم التواصل بين أفراد الأسرة بما يحقق للشركة التطور والنجاح، والحفاظ على سمعتها ومكانتها، ويبعدها من الخروج من السوق المحلية، إلى جانب تعريف أفراد العائلة بما لهم من حقوق، وما عليهم من مسؤوليات، لتحقيق بناء شركات عائلية قوية، وتجارية في المجتمع ونقلها للأجيال القادمة من أجل استدامة الشركات العائلية، ودعم اقتصاد الوطن.