«الجزيرة» - محمد العثمان:

وجَّهت الجهات العليا بإلغاء الرفع بأخذ الموافقة المسبقة لارتباط عقود المشاريع والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر (بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة).

ويشمل هذا التوجيه الأعمال الإضافية على المشاريع القائمة (سواء كانت العقود وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو وفقًا لقرارات خاصة).

ويستند ذلك إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (293) بتاريخ 24 / 6 / 1436هـ، والتشديد على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالتقيد بالتزاماتها بموجب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات الأخرى ذات الصلة.