نيويورك - واس:

ندَّدت المملكة العربية السعودية بالأحداث التي تقع حالياً في غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.

جاء ذلك في كلمة المملكة نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي ألقاها أامس معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

وقال السفير المعلمي: «أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حالياً في غزة والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة في هذا الوقت».

وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، هي أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية.

وأشار إلى أنه لمن المؤسف استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدولية، فضلاً عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، التي أكدت عليها التقارير المقدمة إلى اللجنة، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية لا تفرِّق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ.

وأفاد السفير المعلمي أن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هي قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي - الإسرائيلي، لافتاً النظر إلى أنه من هذا المنطلق تشدد الدول العربية على رفضها القاطع لجميع الخطوات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشريف.

وقال السفير عبدالله المعلمي: «إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة وتوسعتها، ومحاولاتها لتغيير الحقائق على الأرض، والإمعان في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوِّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين».

وأكد إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها.

وأضاف قائلاً: أما فيما يتعلَّق بالجولان العربي السوري المحتل، ترفض الدول العربية التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشده تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فوراً عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع على أهالي الجولان، كما تدين الممارسات الإسرائيلية في الجولان المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد والثروات الطبيعية.