«الجزيرة» - واس:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار.

وقال السفير آل جابر خلال مشاركته في أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بعنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن»، وذلك في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض، أن اتفاق الرياض يمهد لمرحلة مفصلية في اليمن، التي ستكون إيجابية، حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً، والذي يحتل أولوية كبرى للانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام، مشيراً إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل على عدة مشاريع نوعية، التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال وجود عدة مكاتب وبمختلف المحافظات، التي تلبي احتياجات الأشقاء اليمنيين وسيتم التوسع والعمل يداً بيد مع حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وبدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستسهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما أسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك أسهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين.

وقال آل جابر إن مسار التنمية لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك كانت مشاريعنا قد باتت فوراً في المناطق المحررة، التي تشكل 85 % من الأراضي اليمنية المحررة من المليشيات الحوثية الإرهابية، لذلك فالبرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات والحاجة الطارئة في المحافظات كافة، ولا بد من الإشارة هنا إلى افتتاح البرنامج لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات التي تم تحريرها من المليشيات الحوثية حديثاً وباتت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، فتم مؤخراً الإعلان عن افتتاح مكاتبنا في محافظة حجة والجوف وصعدة، وذلك لمساعدة هذه المحافظات والمديريات التابعة لها والاستجابة لاحتياجات الأشقاء اليمنيين، ومتابعة مشاريع البرنامج التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة اليمنية. وأضاف قائلاً: أما في مسار الاستقرار نعمل في البرنامج مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن للربط بين مرحلة الإغاثة والانتقال إلى مرحلة التنمية والإعمار، كما قام البرنامج بعمل مشاريع حرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى تركيزنا على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم الزراعة والثروة السمكية والحيوانية التي يعتمد عليها في معيشته أكثر من 70 % من الشعب اليمني.