د. محمد عبدالله الخازم

أقترح مدخلات الميزانية (الدعم الحكومي) للجامعة الحكومية كالتالي:

1. منح دراسية - قد تشمل المكافأة إن اشترطت الحكومة ذلك للجميع أو وفق ضوابط محددة- تقدمها الدولة للجامعة وفق كفاءتها وتميز مخرجاتها والتخصصات المطلوبة. سيتاح للجامعات الحصول على المنح الحكومية وغير الحكومية، ويحثها للبحث عن مصادر تمويل - تبرعات تساعدها في تقديم مزيد من المنح التي تسهم في تقوية موقفها التنافسي وأن تشجع مؤسسات التمويل لتقديم قروض دراسية...إلخ. 30 ألف منحة دراسية بواقع 50 ألفًا تعني مليار ونصف المليار ريال! هنا سيكون للمقعد الجامعي قيمة وقد تكون المنح كاملة - شاملة أو جزئية. وقد تصنف الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب ضعف المحليين..إلخ. هكذا يأتي أغلب الدعم الحكومي للميزانية التشغيلية للجامعات في كثير من الدول...

2. ميزانية مشروعات نوعية ويتمثل في المشروعات الكبرى التي لا تستطيع الجامعة تمويلها عبر مواردها الذاتية أو ميزانية المنح التي تحصل عليها، كتأسيس كلية أو مستشفى أو غيرها. يفضل هنا بعد تحديد مبلغ للمشروعات الجامعية تنافس الجامعات للحصول على دعم مشروعاتها وفق آليات مفاضلة مقننة، تراعي الحاجة والإنجازات الأخرى وقدرة الجامعة على توفير موارد إضافية، لدعم المشروع. هذا التنافس يتم وفق آليات شفافة وتحت إشراف لجان تشارك بها وزارات المالية والتعليم والتخطيط ولا تترك عرضة للتفاوض مع شخص ممثل وزارة المالية، فقط. في بعض الدول الجامعة لا تبني الكلية أو المستشفى والشارع والمواقف، دون موافقة الجهات المحلية التشريعية وقد يكون البناء عن طريق جهات أخرى كوزارة الأشغال. نحن ليس لدينا هذا النظام ولكن يستفاد من دعم الإدارة المحلية...

3. شراء منتجات أو خدمات محددة وأبرز مثال لذلك ميزانية تشغيل المستشفيات الجامعية، باعتبار الدولة تمولها أو تشتري منها خدمة العلاج لمواطنيها. طبعًا الملاحظ أن الجامعات تشتكي استهلاك جل ميزانياتها في تمويل الخدمات الطبية، ولكن هذا الأمر يجب أن يتغير، بفصل ميزانيات المستشفيات وإدارة المستشفيات بشكل مستقل عن الكليات - ربما إدارتها عن طريق شركات صحية جامعية- وترشيد الإنفاق أو تقنينه ليكون أحد منتجات الجامعة ممثلاً في الاستثمار الصحي وبيع الخدمات الصحية للحكومه وللمستفيدين وبالذات في ظل التوجهات نحو التأمين الصحي..

4. البحث العلمي منتج أساس، ويحتاج الدعم. لكن لا يفترض أن يدعم ضمن الميزانية المباشرة وإنما يقترح تحويل ميزانيات البحوث للمراكز والمؤسسات المانحة والداعمه للبحوث، ويتم تأسيس المزيد منها. البحث العملي في النهاية عبارة عن عمل فرد أو مجموعات بحثية، ومهمة الجامعة تسهيل مهمة ودعم الباحث لا منحه التمويل دون جهد منه، كما هو متعارف عليه.

5. دعم تحفيزي إضافي مثال مكافآت مقابل تميز الجامعة بتوظيف خريجيها أو نشرها العلمي أو الحصول على الاعتماد الأكاديمي أو مساهمتها الاجتماعية أو تنمية مواردها الذاتية. قد يكون مباشرًا كبند مستقل أو عن طريق القطاعات الحكومية ذات العلاقة أو باعتباره في المفاضلة في نقاط حصول الجامعة على المنح الدراسية أو دعم المشروعات...الخ.

الخلاصة؛ لن تستغني الجامعة عن دعم الحكومة ولكن يجب أن يتم ذلك وفق آليات تتعلق بالإنتاجية وذات معايير شفافة وعادلة...