أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن تدشين فرع جديد لشركة قرار في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع إستراتيجية سمة لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للسوق السعودية عبر ذراعها التقني قرار، وتحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 وتطويراً للقطاع المالي. وتعمل قرار على تطوير أفضل المنهجيات الخاصة بالأعمال الرقمية الجديدة لتلبية احتياجات السوق السعودية المرتقبة ودعمها على نحو أفضل في القطاع الحكومي وقطاعات المصارف والتأمين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة.

من جانبه أثنى سويد بن محمد الزهراني رئيس مجلس إدارة قرار والرئيس التنفيذي لسمة على هذه الخطوة.. مشيراً إلى سعي قرار للمساهمة فعلياً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لسمة في توفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين والحد من تباين المعلومات الائتمانية لتقييم وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وتوفير المعلومات الائتمانية اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترض تساند عملية اتخاذ القرار لتحسن القدرة على تحليل مخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناء على المعلومات الائتمانية، علاوة على جمع وتحليل المعلومات والمتغيرات المالية وغير المالية الأخرى المتوافرة في التقارير الائتمانية لمساعدة الجهات التمويلية ذات العلاقة على استقراء سلوكيات المقترضين الائتمانية بالاعتماد على نماذج رياضية معقدة تستخدم متغيرات وبيانات التقرير الائتماني كمدخلات رئيسة لمساندة قرارات التمويل.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لقرار زيد قمحاوي أن تدشين قرار للفرع الجديد يعزّز من قدرتهم على التوسع في السوق السعودية، ويسهم في التعرّف على احتياجات العملاء وفهمها، ومن ثمّ التواصل معهم بشكل أسرع لمعرفة متطلّبات أعمالهم التجارية ورفع كفاء مصادر بياناتهم وبيانات الأطراف الأخرى وذلك لتقديم الحلول لهم لتحقّيق الحدّ الأعلى للقيمة المالية والعائد على الاستثمار.