د.عبدالعزيز العمر

تعليمنا الفني يقف في هذه الأيام متفرجًا على التعليم العام والتعليم الجامعي وهما يحظيان بهذا الاهتمام والوهج الإعلامي والاجتماعي والقيادي التعليمي، فقبل أيام تم إقرار لائحة التوظيف التعليمي للمعلمين، كما تم بعد ذلك إقرار اللائحة الجديدة للجامعات، ثم تم لاحقًا اتخاذ قرار نوعي بشأن تقويم الطلاب في التعليم العام. كل ذلك يبرز اهتمام القيادة التعليمية بالتعليم في مستوييه العام والجامعي، وهذا أمر محمود، بل ومطلوب، ولكن يبقى تطوير التعليم الفني الذي هو أحد أهم روافد وأركان التنمية في بلادنا مطلباً جوهرياً وملحاً. يجب ألا يأخذنا البريق الاجتماعي للتعلّم العام والتعليم الجامعي بعيداً عن هموم ومشاكل التعليم الفني، إن غياب التعليم الفني النوعي والفعَّال أحدث أثراً عميقاً سالباً في سوق العمل لدينا. مشكلة التعليم الفني لدينا أنه لم يظهر حتى الآن من هم قادرون على إبراز دوره التنموي العظيم، ومن هم قادرون على الدفاع عن أحقيته في التطوير والدعم.

قبل عدة سنوات كلّفني معهد البحوث التابع لوزارة التعليم العالي (سابقاً) بإعداد تقرير عن التعليم في كندا، ومما جذب انتباهي في أثناء إعداد التقرير تميز التعليم الفني في كندا إلى حد أن كثيراً من دول العالم استفادت من تجربة كندا الثرية في مجال التعليم الفني، فالتعليم الفني في كندا يقدم للمستفيدين عند المستوى الجامعي ودون درجة البكالوريوس، ونظراً لجاذبية التعليم الفني الكندي أمام الشباب فإنه يتقدم إلى هذا النوع من التعليم نسبة كبيرة من خريجي الثانوية العامة، وهم بعد تخرّجهم يصبحون مؤهلين تماماً لدخول سوق العمل، بل إن الخريجين لا يجدون أدنى صعوبة في دخول عالم العمل.