«الجزيرة» - عبدالقادر حسين:

قال مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بافيل، إن النظام الجديد للجامعات سيرفع من مستواها التنافسي محليًا ودوليًا، من خلال استقلاليتها المالية والأكاديمية والإدارية، وهو ما يمنحنا فرصة كبيرة لتطوير مؤسسات التعليم الجامعي السعودية لتنضم لركب الجامعات العالمية المتقدّمة.

وقال بافيل: «إن من أهم المزايا المحورية التي يتسم بها النظام هو تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، ما سيمكنها من الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية».

وذكر أن النظام سيُسهم في تحسين المخرجات التعليمية للتواؤم مع مواصفات ومعايير أسواق العمل، وأوضح أن النظام يعد نقلة إستراتيجية للجامعات لتمكينها من تنويع مصادرها التمويلية وتغطية احتياجاتها المالية، عبر الاستفادة من أبحاثها ودراساتها البحثية النوعية، وخدماتها الاستشارية، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تحقيقاً للتوجه نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد مدير الجامعة، أن النظام الجديد سيفتح الباب أمام الجامعات السعودية للمشاركة بفعالية في خدمة مجتمعاتها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجال الابتكار وحل المشكلات وتقديم الحلول لمختلف القطاعات، لدفع عجلة التطوير والتحديث بما يتوافق مع أهداف ومتطلبات الرؤية.

وسيسمح بإنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها أو دخولها كشريك فيها، ما يمكّنها ليس من دعم احتياجاتها وبرامجها التعليمية فحسب، بل يجعلها مساهماً رئيساً في تنمية وتطوير سوق العمل المحلي، وتحسين وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات المتميزين.

واعتبر الدكتور بافيل، أن النظام الجديد بمثابة منصة انطلاق لعموم الجامعات السعودية لتنمية مواردها المالية وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة، وذلك من خلال برامج الأوقاف، وقال: «بفضل الله ثم بفضل هذا النظام ستسير جامعة أم القرى بخطوات جادة ومدروسة للوصول إلى مفهوم الاستدامة المالية بشكل منهجي ومؤسسي، ما سيؤهلها بمشيئة الله من تحقيق رؤيتها وأهداف خطتها الإستراتيجية (تمكين 2023)، وخدمة منظومة الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ومتطلبات وزارة التعليم من خلال أوقاف جامعة أم القرى».