«الجزيرة» - علي بلال / تصوير - حسين الدوسري:

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة. وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد لـ«الجزيرة» عقب تدشينه أمس «الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة (NMRF ) وآلية تتبع توصيات الآليات الدولية (NRTD)» وذلك في فندق الريتزكارلتون بالرياض، أن المملكة العربية السعودية أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبق قاعدة بيانات بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية. وقال الدكتور العواد إن إطلاق قاعدة البيانات المشتركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة سوف تعكس بشكل كبير جدًا على طريقة متابعة توصيات تنفيذ وتوصيات الأمم المتحدة وتنقل من مرحلة ردة الفعل والتعامل مع الأمور بطريقة بطيئة نوعا ما إلى مبادرين ومن أول الدول التي تتابع توصيات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان باستمرار وتعمل على تنفيذها أول بأول. وكشف الدكتور العواد في كلمته أن الهيئة ستعمل على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني خلال الأيام المقبلة، تتضمن معلومات وصفية وبيانات إحصائية وخرائط تفاعلية تمثل مقياس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات لهذا المشروع الوطني الخلاق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المملكة واحدةٌ من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة.

وقال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور العواد إن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعدها شريكاً إستراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.

مشيراً إلى أن مجال حقوق المرأة يعد أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير، حيث تم تعديل نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يكفل تعزيز وحقوق المرأة. ومن نتائج ذلك على أرض الواقع السماح للمرأة بقيادة السيارة، والحصول على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل، هذا إضافة إلى صدور الأمر السامي الكريم الذي أكد على الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، مشيراً أنه تم اتخاذ العديد من التدابير الإصلاحية في سياق القضاء والعدالة الجنائية ومنها إنشاء المحاكم المتخصصة لتوحيد جهات التقاضي، وإنشاء مركز التدريب العدلي بهدف رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم بالاستناد إلى الأحكام الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، كما اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى القضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره وفق منهجية ترتكز على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب. وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه عن أن المملكة تتبنى نهجاً متقدماً يساعد على متابعة عملية تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وهذه بالتأكيد خطوة كبيرة نحو الأمام في سبيل تعزيز الصلة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة واغتنام الفرص الواعدة التي توفرها رؤية المملكة 2030. وقالت إن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مؤكدة أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير. وأوضحت المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه من عام (5 نوفمبر 2018)، تم استعراض حالة حقوق الإنسان في المملكة في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في جينيف، وأبدت المملكة موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي, مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية، أغلبها من دورات الاستعراض الدوري الشامل.