د.عبدالعزيز الجار الله

جاء في نظام الجامعات الجديد 2019 عدد من المواد التي تنظم التعاملات المالية ومنها:

- يتيح النظام الجديد، للجامعات تفعيل مواردها الذاتية، ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أسس من الكفاءة وتجويد مخرجاتها، إلى جانب خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات، ما يخصص للجامعات من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانيات الجامعات.

- خفض الكلفة التشغيلية للجامعات.

- دفع الجامعات إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة.

- التقليل من الاعتماد على ميزانية الدولة، من خلال برامج الأوقاف.

- يتم إقرار ميزانية كل جامعة من خلال نظام تمويل مبتكر يعرض على مجلس الوزراء تساهم الدولة بجزء منها، تعمل الجامعة على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية.

- رفع كفاءة جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي من أكاديميين وإداريين من خلال جعل ارتباطهم بالجامعات بعقود سنوية تخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

فكان النقاش يدور حول:

- هل يفهم من مواد النظام الجديد أن الجامعات تتولى الصرف على نفسها دون أن تدفع الدولة لها ميزانياتها السنوية؟.

- متى يتم تفعيل قرار توقف الميزانيات الحكومية، وهل هو في المنظور القريب؟.

- هل ستتلقى الجامعات مساعدات سنوية فقط دون أن يكون ميزانيات؟.

هل ستتوسع الجامعات في بيع خدمة التعليم على الطلاب غير السعوديين بمقابل مالي؟.

أذن نحن أمام تطورات جديدة يطرحها نظام الجامعات الذي سيغير من سياسات الجامعات الحكومية والتي تتجه إلى الاستثمار وبيع خدمة التعليم للأجانب وربما للسعوديين طلاب البكالوريوس، كما هو مطبق على طلاب الماجستير والدكتوراه.