صيغة الشمري

مع تقدم البشرية علمياً واشتداد المنافسة في جميع المجالات بدأت مسألة الاعتماد على الشهادة الدراسية ليست بذات الأهمية التي كانت تحظى بها في الأزمان الماضية، الشركات الثلاثة عشر الأهم والتي تقود الاقتصاد العالمي فاجأت الجميع بإلغاء الشهادة من الأوراق التي تطلبها من الموظف عند التقديم على الوظيفة، قرار حرك المياه الراكدة في علم الإدارة الذي يعاني نسفا قويا ومهولا مع الثورة التكنولوجية التي بدلت الأسس والقوانين في كل اتجاه وفي كل مجال، دول وشركات وجامعات استنفرت لمراجعة أبعاد هذا القرار وأهميته وبدأت في تطوير أدواتها مستفيدة من البداية حيث انتهى الآخرون، المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا هي الفكرة المزخرفة عن حاملي شهادة الدكتوراه والاعتماد عليهم في كل شيء مع أن الدكتوراه مجرد شهادة وورقة ضمن أوراق ملف الموظف ولا تعني بالضرورة أن حاملها قد يحقق نجاحاً بل قد يكون هو السبب الحقيقي لفشل مدوٍ نظراً لمعرفتنا بالكثير من خفايا حصول بعض حاملي شهادة الدكتوراه عليها، وبعض من حصل عليها بشكل حقيقي يكون في الغالب حصل عليها بطريقة تعامل دولة أجنبية مع طالب مبتعث تدفع له دولته مقابل كرسيه الدراسي، أقول البعض وليس الكل، هناك من يحمل شهادة الدكتوراه وهو أهل لها ويستحقها وحقق الكثير من النجاحات بل أصبح إضافة لكل منشأة يذهب إليها، أتمنى من كل قلبي أن يتم مراجعة كل مايخص التعيينات التي تتم بناء على شهادة الدكتوراه فقط، خصوصاً فيما يخص الوظائف التي تهتم بالشأن العام أو المصلحة العامة، صدقاً وبدون مبالغة لقد أصبحت شهادة الدكتوراه مجرد ورقة لدى بعض من يحملها نظراً لاختلاف الواقع وميدان العمل عن مقاعد الدراسة وكلمات التنظير، لا يمكن إغفال أن الذين نقلوا الحضارة البشرية لمرحلة جديدة غير مسبوقة لم يكن أغلبهم من حاملي الشهادات، هذا ليس تقليلاً من أهمية العلم أو الدراسة بقدر ماهو حرص على التركيز على إنتاجية الشخص وأدواته بعيداً عن شهادته التي حصل عليها قبل عشرات السنين ولم يبق في ذاكرته منها سوى اسمها، الإنجازات هي وحدها شهادة الموظف ودليل نجاحه.