خالد بن حمد المالك

لا أحد يجهل حجم المؤامرة التي يقودها حسن نصر الله وحزبه ضد لبنان، ومن إصراره على أن تكون لبنان تابعة لولاية الفقيه في إيران، إذ إنه يعلن على الملأ أن «حزب الله» يعتمد في تمويله مالياً وعسكرياً على طهران، وأن هذا الدعم يزيد أو ينقص بحسب الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به الدولة الفارسية.

* *

هذا الكلام ليس من عندي، فهي معلومات لا يتردد أو يخجل حسن نصر الله من الإعلان عنها في كل خطاباته التي يحاول فيها أن يجرّ لبنان إلى التبعية لإيران، وإبعادها عن أشقائها الدول العربية، في تخطيط إيراني ممنهج، ضمن محاولة إيران للتوسع في عمق العالم العربي، مستخدمة أدواتها من العملاء في لبنان والعراق وسوريا واليمن الذين باعوا ضمائرهم للشيطان الإيراني.

* *

في تعامل حزب الله وأمينه حسن نصر الله مع تطورات الأحداث في لبنان، حيث خرج المواطنون من كل المذاهب والديانات والقوميات إلى شوارع وميادين وساحات كل المدن اللبنانية، معلنين رفضهم للتدخل الإيراني، وشجبهم لعمالة حسن نصر الله وتآمر حزبه على لبنان، فما كان أمام هذا العميل الإيراني إلا أن يتحدث بما يعتقد أنه يبرئ ساحته وحزبه مما انغمس فيه من تآمر وقح على لبنان، مستغفلاً وعي المواطنين، ومعرفتهم بحقائق الأمور.

* *

لقد هزمت المظاهرات السلمية حسن نصر الله، رغم ما يدعيه من قوة وأوراق لم يستخدمها بعد، إذ إن الصوت اللبناني الحر كان أقوى من تهريج المتآمرين على مصالح البلاد، وأشد بأساً من السلاح الإيراني المخبأ في مستودعات حزب الله، فهذه الثورة العفوية مصممة على أنها لن تترك مواقعها ما لم تتحقق لها إملاءاتها ومطالبها، وبينها إعلان الرئيس عون استقالته، وحل مجلس النواب، والتوجه إلى تشكيل حكومة من خارج الأحزاب.

* *

لقد أضاع العملاء لبنان، وجردوه من قيمته وتأثيره وحق مواطنه في الحياة الحرة الكريمة، كما كانوا شركاء في تفشي الفساد، وانهيار الدولة اقتصادياً ومالياً، وارتفاع سقف البطالة والجوع بين المواطنين، ومحاربة الدول الشقيقة الداعمة له، وبخاصة دول مجلس التعاون، بما جعله رهينة لتوجهات وأجندة حزب الله، وبالتالي تجريد الرئاسات الثلاث والحكومة والنواب إلا بما تمليه إيران ويتبناه حسن نصر الله وحزبه.

* *

لهذا نقول للبنانيين نعم لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ونعم لاستمرار المظاهرات والعصيان حتى سقوط الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وما عدا ذلك فكل المهدئات التي أعلن عنها لإطفاء حركة الشارع لا قيمة لها بوجود هذه الطبقة من السياسيين الذين قادوا ويقودون البلاد إلى هذا التدهور المتواصل، دون رغبة حقيقية لأي إصلاحات تمس مصلحة الوطن والمواطن.