د. محمد عبدالله الخازم

أحد أركان نجاح نظام الجامعات الجديد، يتمثل في نقل الموظفين من مرجعية الخدمة المدنية إلى أنظمة العقود المحكومة بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية. يوجد نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد؛ الخدمة المدنية والتأمينات والعسكرية؛ يسهل هذه المهمة، لكنه غير محفز ويحتاج تطويرًا، ودون وجود آليات ومحفزات تسهل خروج موظفي التقاعد المدني من الخدمة الحكومية إلى القطاع الخاص أو نظام العقود، سيشعر عضو هيئة التدريس بالغبن وسيقاوم التغيير في هذا الشأن ولن تتمكن الجامعات من تحقيق أهدافها في التحول للإنتاجية. لذا نحتاج النظر في هذا الأمر وهنا مقترحين:

أولاً: حسب شروط التقاعد وكما يشير النص على موقع التأمينات الاجتماعية إلى «لا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يلزم على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام الأخير». هذا النص محبط لمن لديه خدمة في النظام الخدمة المدنية ويرغب في الانتقال لنظام العقود. لماذا لا تحسب مدد الاشتراك ضمن المدد المكملة للخدمة المستحقة لمعاش التقاعد، بغض النظر عن العمر وإن كانت قبل الستين أو بعده؟

اشتراط عدم احتساب تلك المدة لمن لم يبلغ الستين، يجبره على العمل حتى الستين، بدلاً من الخمسين إذا كانت لديه خدمة عشر سنوات في نظام تقاعدي آخر أو عند الخامسة والخمسين، في حال خدم خمس سنوات في نظام تقاعدي آخر. لقد تم إزالة شرط تقديم طلب ضم المدد خلال سنتين من تاريخ ترك نظام إلى آخر، وهذا أمر جيد، لذا نأمل إزالة شرط الاستفادة من ضم المدد في التقاعد المبكر السابق لسن الستين. طالما كان مجموع مدد الخدمة في مجموع الأنظمة التقاعدية 300 شهر (بالنسبة للتأمينات كمثال) يجب أن يستحق التقاعد وليس شرطًا أن تكون ضمن النظام الأخير وبغض النظر عن العمر.

المقترح الثاني يتعلق بشراء المدد التقاعدية، وقد أعجبني قرار لمجلس وزراء البحرين بتقديم مكافأة 5 سنوات افتراضية لمن قضى 15 سنة فعلية في الخدمة للراغبين بالتقاعد المبكر. هذه المكافأة تتمثل في دفع الحكومة رسوم اشتراك سنوات التقاعد الافتراضية البالغة خمس سنوات أو أقل، حسب الضوابط وتناسب الخدمة مع السنوات الافتراضية. هدف حكومة البحرين دفع مزيد من موظفي الدولة للخروج من الوظيفة الحكومية، ويستفيد منه كل من بلغ الخمسين عامًا وقضى في الخدمة ما لا يقل عن 15 سنة.

سيكون هناك تشجيع على ترك الوظيفة الحكومية في حال أسهمت الدولة بدفع اشتراكه التقاعدي الاختياري لمدة خمس سنوات (مثلاً) قبل استحقاقه. نظام التأمينات يوجد فيه الاشتراك الاختياري لكنه كبير ويستهلك أي راتب تقاعدي مفترض، وليس محفزًا للجميع.

الخلاصة؛ هناك تضخم ملحوظ في إعداد أساتذة وموظفي الجامعات -أو بعضها- وهناك من هو محسوب على الجامعة ولا يعمل بها، فكيف تصبح جامعات رشيقة منتجة ومستقلة وهي تعاني كل هذا التضخم. ساعدوها للتخلص من الحمول الزائدة لتبدأ مسيرة تتوافق والمعطيات التي ينشدها (أو يفترض أن ينشدها) النظام الجديد للجامعات.