وقعّت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عقداً اسستشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين مع تحالف يضم ثلاث شركات استشارية عالمية بقيادة شركة كي بي ام جي، الاستشاري المالي، وشركة آيكوم، الاستشاري الفني، وشركة سي ام اس، الاستشاري القانوني، بقيمة إجمالية للعقد تبلغ 33.6 مليون ريال، وذلك على هامش أعمال منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" 2019 التي انطلقت في الرياض.

ووقّع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي السعودية، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أحمد الحقباني، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد، ومعالي رئيس هيئة النقل العام بالمملكة الدكتور رميح الرميح. وتمثل هذه الاتفاقية مرحلة هامة لإعداد المواصفات والرسومات الهندسية وتطوير بنية مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية وذلك تمهيداً لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من الدراسة، حيث تمتد فترة تنفيذ المشروع نحو 34 شهراً، فيما تقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذه -بعد اعتماده- بنحو 11 مليار ريال.

ويربط الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد السعودية بمملكة البحرين ويقدر طوله بنحو 25 كيلومتراً، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية تربطان بين محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقاً، مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.

وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ كافة مراحل المشروع بمواصفات عالمية، لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية وإستراتيجية، ليكون مواكبا لنمو حركة المسافرين والبضائع بين السعودية والبحرين والتي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7 %، تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.