«الجزيرة» - شالح الظفيري:

بلغ عدد المتقدمين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دورتها الـ18 منذ انطلاق فترة التقديم يوم الخميس قبل الماضي 24 مرشحا، 17 منهم من فئة التجار و7 من الصناعيين، حيث تختلف هذه الدورة عن سابقتيها بالنظر إلى عدد أصوات الناخبين، إذ يحق للناخب بحسب اللائحة الجديدة أن يصوت لأكثر من مرشح بإجمالي 4 أصوات، 2 منها للتجار و2 للصناعيين على أن تعتمد لجنة الانتخابات إجمالي عدد الأصوات لكل مرشح وفقا للنتيجة النهائية في ختام العملية الانتخابية.

وسيغيب عن الترشيح لانتخابات الدورة المقبلة عدد من الأعضاء البارزين، الذين سبق وأن نالو عضوية مجلس إدارة الغرفة لدورتين متتاليتين وأبرزهم: حمد الشويعر، علي العثيم، محمد الحمادي، ومنصور الشثري.

وشهد الترشيح للدورة المقبلة تقدم أعضاء حاليين أبرزهم رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان وأعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور خالد الجريسي، عايض الوبري، سعد العجلان، وعبدالله العجلان.

كما شهد الترشيح تقدم أعضاء سابقين، حال النظام الانتخابي عن ترشحهم لانتخابات الدورة السابقة، ومنهم: فهد الحمادي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ «الجزيرة» فإن الأيام الخمسة المتبقية من عمر فترة الترشيح ستشهد مفاجآت من العيار الثقيل، بدخول أسماء أجلت الترشح حتى اللحظات الأخيرة في إجراء تكتيكي قائم على توازنات وتوافقات مسبقة بغية انتظار اللحظة المواتية للترشح.

وقد شهدت الفترة الماضية اتفاق بعض الأسر والعوائل على ترشيح اسم معين من كل أسرة وعائلة لضمان إبقاء مقعد العضوية ضمن نطاق تلك الأسر والعوائل. وسيسمح لأكثر من 100 ألف ناخب بالتصويت للمترشحين، مما يكسب هذه الدورة تنافسية هائلة وسباقا انتخابيا محموما، يدعم حظوظ المرشح الحاصل على 2000 صوت فأكثر للدخول في المنافسة على عضوية مجلس إدارة الغرفة.

يذكر أن الدورة الحالية قد شهدت دخول أعضاء في مجلس الإدارة الحالي بعد تسنم أعضاء في المجلس لمناصب وزارية وهم: وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير الصناعة بندر الخريف، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل.

وتضطلع «غرفة الرياض» خلال المرحلة المقبلة بجملة من أجندات العمل، لا سيما تلك المرتبطة بالآفاق المستقبلية للاستثمار، ودورها المهم في مواكبة الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المتعلقة بهذا الجانب، على نحو أكثر فاعلية في بناء الشراكات النوعية لتعزيز منظومة الصناعة وتوطين التقنية في المملكة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الإسهام في رسم ملامح المرحلة المقبلة المرتبطة بمفهوم الاقتصاد المستدام وزيادة الفرص من خلال تعميق نموذج الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف.