مها محمد الشريف

لقد ارتكب الأتراك جرائم وحشية تجاه الأرمن المهجَّرين، في حركة قومية تعود به للمشهد السياسي اليوم، وتعد هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى تركيا في هذا الوقت بالذات، وخصوصاً في ظل العلاقات المتأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية التوغل التركي في شمال شرقي سوريا.

لم يكن هناك أصدق من المصادر التاريخية التي روت ما حدث، حيث تشهد وحشية جنود الخليفة يلهون بالرهان على نوع الجنين في بطن الأرمنيات الحوامل، ثم يقومون ببقر البطون لإخراج الجنين والتأكد من الرهان، ويحتفظ التاريخ بأدلة تدين الأتراك وتسجيلات تروي للعالم المجازر التي ارتكبت والتنكيل بجثث القتلى وصلبهم على مداخل المدن.

أول ما يستدعي الملاحظة أن إزالة العرق الأرمني القاطن في وطنهم هدف أساسي لتحقيق حركة قومية عثمانية، تناقض المبدأ الكامن في قوانين الحرب الذي ينص على أن الحرب موجهة ضد السياسات والجيوش لا ضد التابعين والمدنيين فالإبادة الجماعية الاستبدادية حرب ضد المدنيين.

يستمر طرح قضايا الإبادة الجماعية كلما تجددت الأحداث المأساوية وتندرج تحت التصنيف الجرائم الاجتماعية ويوجد لها وثيقة قانونية جوهرية تعتبر مسودة اتفاقية 1948 حول منع حدوث جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبها وبعد مرور فترة زمنية اكتسب المصطلح بعداً سياسياً يتضمن بالمحصلة انتهاكاً للقانون الدولي.

عندما ندقق في أمر الإبادة العرقية للأرمن نجد أن تركيا لها باع طويل في هذا الشأن، وما يحدث إضافة للسجل الملطَّخ بدماء الشعوب، من هذا المنطلق اعتمد مجلس النواب الأميركي القرار رقم 296 الذي يقضي بالاعتراف بقيام تركيا بارتكاب مجازر وإبادة جماعية ضد العرق الأرمني في تركيا أوائل القرن العشرين، وقد جاء التصويت بموافقة بأغلبية ساحقة 405 نواب لصالح القرار و11 ضد القرار.

تناقلت وكالات الأنباء ومواقع التواصل ما يشير إليه الواقع اليوم من غضبة أوربية وأميركية كبرى على الدور المخرِّب الذي تقوم به تركيا ورئيسها أردوغان على صعيد الاستقرار العالمي، ولهذا تعلو أصوات كثيرة مطالبة بإنهاء عضوية تركيا في حلف الناتو، الأمر الذي جعل طريق مجلس النواب مفتوحاً على مصراعيه لقرار الاعتراف رسمياً بما ارتكبته الأيادي التركية.

لذا، يثير ذلك قصف مناطق الأكراد، وتسليط القوة المسلحة ضد المدنيين، وقد ظهرت نتائجه في الموقف الأميركي الذي أعاد قضية إبادة الأرمن اليوم عطفاً على تلك المشاهد البشعة لقتلى وجرحى الأكراد من جراء الحرب التي شنَّها أردوغان عليهم بالأسلحة الفسفورية الممنوعة دولياً، ويدرك القادة وصنَّاع السياسة ما يقوم به الرئيس التركي للاستهلاك الشعبي بتغطية عجزه الاقتصادي بصناعة الأعداء وترتيب مختلف يبعد عنه تهمة تقنيات التدمير.

ولكن الإنكار الدولي جاء تأكيداً على أن تركيا ارتكبت مجازر وحشية باستهدافها المدنيين ومخططاً تاريخياً تعيد نفسها للعالم بالمناظر البربرية في المدن والقرى الكردية على الحدود السورية التركية، فهل الإجماع الأمريكي بمذابح الأرمن لصالح الأكراد يفرض مزيداً من العقوبات على تركيا؟ وخاصة بعد تغريدة في «تويتر» للسيد ترامب بأنه مستعد «لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل»، وذلك رداً على العملية العسكرية التي نفذتها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا.