«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: «إن المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية، حيث تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يومياً وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطيات، وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغاز، حيث تتجاوز احتياطيات الغاز المثبتة لديها 9 آلاف مليار متر مكعب من الغاز.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019، أمس حيث رحب سموه بالحضور في المملكة العربية السعودية، متطلعاً لمناقشة مسيرة التطور التي تشهدها المملكة ومشاركة الأفكار حول استدامة النمو الاقتصادي.

وقال سمو وزير الطاقة: «بالنظر إلى دورنا المحوري، فإن مسؤوليتنا تتمثل في السعي من خلال الابتكار والتعاون من أجل إيجاد حلول لإنشاء إطار مستدام للنمو، ومن الضروري اتباع نهج شمولي وواقعي لتحقيق المزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي، وللتوصل إلى هذا الهدف تطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وهو إطار يجري من خلاله معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الإستراتيجيات الأربع المعروفة، وهي: الخفض، وإعادة الاستخدام والتدوير والتخلص، ومثل هذا النظام الدائري المُحكم سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بنفس الطريقة التي تحدث في الطبيعة.. مشيراً إلى أنه يقدم أسلوباً جديداً لمعالجة تحديات التنمية المستدامة التي تقدر ضمناً جميع الخيارات وتشجع كافة الجهود الرامية للحد من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وفي الوقت نفسه أيضاً، تسهيل النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف سموه: «إن تبني هذا النموذج الشمولي يعد أمراً ضرورياً نظراً لأنه بنفس درجة أهمية مصادر الطاقة المتجددة، وبنفس درجة التقدم الذي حققته هذه المصادر في الأعوام الأخيرة، تشير معظم التحليلات إلى أن العالم لا يمكنه أن يحقق التوازن بين المصادر والمصارف عن طريق الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات فحسب، فكمية كبيرة من الطاقة العالمية يجري استهلاكها في قطاعات من الصعب التخلص من الانبعاثات الكربونية بها، مثل قطاع التدفئة والعمليات الصناعية وقطاع النقل، ولذلك فإن تحقيق التوازن الكربوني سيتضمن حتماً الوقود الحفري التقليدي، ولكن يجب التحكم في الانبعاثات الكربونية الناشئة عن هذا الوقود، كما أن هذا المفهوم مُثبت، ولا يعد مفهوماً جديداً بالنسبة إلى المملكة.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التطور يبدأ من الداخل، فالمملكة تضع مواردها خلف الاقتصاد الدائر عن طريق الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم، وفي الواقع فإن المملكة تقوم بإصلاح منظومة الطاقة لديها بالكامل، ويتضمن هذا تطوير برامج عديدة مثل برنامج تكامل منظومة الكهرباء الذي سيعمل على إعادة هيكلة القطاع بهدف جعله أكثر كفاءة من خلال عدة مبادرات مثل الاستغناء عن البترول الخام وغيره من أشكال الوقود السائل في تشغيل محطات الكهرباء، واستخدام العدادات الذكية؛ وتنويع مزيج الطاقة الخاص بالمملكة، وإنشاء مؤسسات مهمة، وزيادة التركيز على البحث والتطوير ونشر التقنية.

وأضاف: «إننا نركز أيضاً على تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والنقل، والتي يعود إليها نسبة 94 % من استخدام الطاقة في المملكة، وقد تم تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب في هذا الصدد، ومنذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8 %، في نفس الفترة تقريبا انخفضت كثافة استخدام الطاقة في قطاع البتروكيميائيات بحوالي 3 %، وفي صناعة الصلب بحوالي 2 %، تحسن متوسط كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بنسبة 11 %، في حين تحسنت كفاءة أجهزة تكييف الهواء بنسبة 57 %، وقررت الحكومة إعطاء القدوة عن طريق إطلاق الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، التي تشرف حالياً على إعادة تأهيل آلاف المباني الحكومية، بالإضافة إلى مليون من أعمدة إنارة الشوارع، بالتعاون مع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة.

ولفت سمو وزير الطاقة إلى أن المملكة اتخذت خطوات جريئة في مجال إصلاح أسعار الطاقة بداية من عام 2016 عن طريق تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة الرئيسية، وقد طورنا خطة لإصلاح الأسعار ستعمل على ترشيد الاستهلاك وفي الوقت نفسه تضمن استدامة النمو الاقتصادي، مبدياً اعتقاده أن هذه الجهود مجتمعة سوف تعمل على خفض الطلب المحلي على الطاقة في المملكة بما يصل إلى 2 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول عام 2030 بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

وبيّن سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أنه لدى المملكة أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويقوم بتحويل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول، كما أن المملكة تمتلك أكثر معامل المنطقة تطوراً للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن هذا لدينا خطة لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة.. وقال: «كما أننا نعتقد أن الحلول المرتكزة إلى الطبيعة ستؤدي دوراً مهماً في التخلص من الكربون كجزء من الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، وانطلاقاً من إدراكنا لهذا الأمر نتخذ إجراءات كفيلة بتحقيق هذه الأهداف، بما يتضمن التوسع في غابات المانغروف والمزارع ومروج الحشائش البحرية والشعاب المرجانية في كل من البحر الأحمر والخليج العربي».

بعد ذلك عٌقدت جلسة بعنوان: «ما هو مستقبل قطاع الطاقة» شارك فيها كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ومعالي وزير الدولة الرئيس التنفيذي في بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ريك بيري، ومستشار صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أندروليفيريس.

ودعا سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجميع، إلى إتاحة الفرص للعقول الشابة المتخرجين من الجامعات المرموقة، والحاصلين على تدريب وتعليم مختلف لقيادة مستقبلهم ومواجهة التحديات المستقبلية نحو إيجاد قاعدة للوصول للحلول التي نبتغيها.

‏وأكد سموه أهمية التكيف مع الواقع من خلال ضخ الطاقة للعالم وإيجاد طريقة حثيثة لاستخدام الكربون وعدم التخلص منه بحيث يتم تحويله والاستفادة منه في ضخ الكثير من الكربوهيدرات والنفط والغاز، مطالبًا بإيجاد مجال تسوده العدالة من حيث العمل التجاري واستخدام التقنيات التي يمكن أن تكون ذات حلول رائعة، وعدم التحيز للفحم والغاز بل وجود مجال مفتوح.

وحول كيفية الاستفادة من الكربون وكيفية تشريعه وتنظيمه، قال سموه: «سنقوم بإطلاق هذا العمل في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستستضيفها المملكة ونأمل أن تتبنى القمة هذا الطرح».