المحامي/ يعقوب المطير

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس الماضي نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية التي تم إعلانها في مؤتمر الهيئة العامة للرياضة في شهر يوليو الماضي، على أن يحصل كل نادٍ على (20 مليون ريال) في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، بشرط استيفاء وتطبيق إجراءات الحوكمة وآليتها ومعاييرها المرتبطة بالاستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

واستعرضت نتائج المرحلة الأولى اجتياز 15 ناديًا من أصل 16 ناديًا - ما عدا نادي الحزم - أصحبت مؤهلة للحصول على الدعم في المرحلة الأولى. وكذلك أعلنت نقاط التقييم بعد شهر سبتمبر 2019 حتى الأشهر الثلاثة المقبلة، التي تستوجب أن يحصل النادي في دوري المحترفين على تقييم لا يقل عن نقطتين من أصل (5 نقاط) في نظام الحوكمة. ولكن ما لفت انتباهي هو انكشاف وضع الأندية الكبيرة؛ إذ تصدر نادي الفتح التقييم الأعلى في الحوكمة، واحتل المركز الأول، يليه الفيصلي، ثم الفيحاء، ثم الوحدة، ثم ضمك، ثم الاتحاد، ثم الأهلي، ثم الاتفاق، ثم التعاون، ثم الهلال، ثم النصر، ثم الرائد، ثم العدالة، ثم الشباب، ثم أبها. تعمدت أن أذكر ترتيب جميع الأندية من حيث تطبيق استراتيجية الحوكمة حتى تعرف أخي القارئ الكريم وضع الأندية الكبيرة من حيث معايير الحوكمة، وكيف جاءت في الترتيب المتأخر، وأندية صغيرة من حيث الدعم المالي والجماهيري تصدرت الترتيب في الحوكمة. هذه مرآة حقيقية، تعكس ضعف العمل المؤسساتي في الأندية الكبيرة. وينبغي عليها أن تعترف بهذا الأمر؛ لأن الاعتراف بالخطأ والتقصير وإن كان في إجراءات تطبيق الحوكمة هو بداية التصحيح، والعودة إلى المسار الصحيح، والوصول إلى أعلى المعايير والمستوى في العمل المؤسساتي؛ وبالتالي تكون الأندية الرياضية جاهزة للخصخصة الرياضية، حالها حال الأندية الأوروبية، وتحديدًا تنظيم المعاملات المالية، وكذلك الرقابة عليها، للحد من الهدر المالي والتعثرات المالية وتراكم الديون. وهذا يأتي بسبب ضعف الحوكمة في النادي، وكذلك ضعف دور الجمعية العمومية في النادي أيضًا، وعدم وجود رقابة مالية. وحتى لو كان هناك حافز مالي كبير للأندية، يقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف ريال شهريًّا، وبواقع خمسة ملايين ريال لكل نادٍ في كل ربع سنوي، ينبغي بذل جهد مضاعف لتطبيق إجراءات الحوكمة في الأندية الرياضية؛ لذلك أتمنى أن تتحسن الأندية في الربع السنوي القادم، وتحديدًا في شهر يناير 2020م، وفق معايير أعلى من المرحلة الأولى؛ لذلك ننتظر و«نشوف» النتائج المقبلة.