عبدالعزيز السماري

عادت موجات المظاهرات والخروج في الشمال العربي، فدرجة الغليان تجاوزت محاذير الخوف، والأمر الآن بين أيدي رموز السلطة، فإما ينحازون إلى الوطن ومستقبله أو يذهبون به إلى المجهول، والعامل المشترك بينهم هو الفساد المالي والاقتصاد المتدهور، والذي يعد العامل الأكثر تأثيراً على حياة الناس في أوطانهم.

لا يوجد بلد محصَّن ضد الفساد، لكن إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة تؤدي إلى تآكل ثقة الناس في الحكومة والمؤسسات، وتجعل السياسات العامة أقل فعالية وعدلاً، وتسحب أموال دافعي الضرائب من بناء المدارس والطرق والمستشفيات إلى جيوب خاصة من الناس، فالفساد يعطِّل قدرة الحكومة على المساعدة في تنمية الاقتصاد بطريقة تعود بالنفع على جميع المواطنين.

بالنسبة لمعظم الاقتصاديين، تكمن الأسباب الجذرية للفساد في تفويض المسؤولين بدون رقابة أو مساءلة، إنه الاستخدام التقديري لتلك السلطة والموقف الاحتكاري الذي يتمتع به الموظفون العموميون في الغالب عند التعامل مع العقود التي تجعل الفساد ممكنًا، مما يجعل الباب مفتوحاً للتلاعب بأموال الوطن.

جوهر الفساد الإداري عندما يشترط الموظف العمومي أو المسؤول مكافآت للسماح لشخص ما بتأمين عقد شراء أو للحصول على حصانة من المساءلة، وفي غياب القانون والرقابة تنتشر هذه الثقافة، ويصل الفساد إلى أدنى درجات السلم، وقد تعلمت الشعوب من تجاربها أنه لا توجد حصانة ذاتية، مهما تضخمت المبادئ أو تشدق بها المسؤول، فالمال السائب عرضة للسرقة.

هذا على وجه التحديد ما يحدث في العراق ولبنان، فالمواطنون تجاوزوا سكرة الأيدولوجيات والشعارات إلى الحديث في متن الموضوع، ورفع السؤال الأهم أين تُهدر الأموال؟ وهو ما أسقط العمائم والباشوات والمناصب الاجتماعية المزوَّرة، وأدى إلى خروج الناس إلى الشارع لإنقاذ أبنائهم من الفقر والأمية والمرض.

كانت أكبر كذبة في التاريخ العربي المعاصر تلك الأيدولوجيات التي أدخلت الإنسان العربي في الأحلام الكاذبة، وكانت النتيجة ازدهاراً أكثر للأعداء، وهزيمة وطنية لبعض الأنظمة العربية، بسبب الخطاب الإعلامي الموجه، والذي يفرض كلمته على عقول الإنسان، وبسبب تآكل مقدّرات الأوطان، والنتيجة ديون لا حدود لها، وتضخم غير محدود لأرصدة بعض السياسيين.

في الوضع الحالي قد تأكل الثورات الأخضر واليابس في بعض الدول العربية، بسبب إصرار السلطة السياسية على المضي على نفس المنهج، وقد تؤدي إلى الاصطدام والدخول في فوضى عارمة وحروب أهلية مثلما حدث في سوريا، لكن الحل النموذجي يكمن في قوة الإرادة السياسية التي تدفع لبناء مؤسسات قوية وشفافة، ويمكن بذلك أن تقلب التيار ضد الفساد، وضد الفوضى، وبالتالي تأمين لمستقبل الأوطان والحفاظ على المكتسبات.