مها محمد الشريف

تتميز المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة ومكان آمن للاستثمار وأكثر أهمية وقدراً على المسؤولية، تتمتع بمساحة شاسعة غنية بالثروات الطبيعية، وبمصادر متنوِّعة لبدائل الطاقة المتجدِّدة، في إطلالة جديدة على الحياة، وذلك يعطيها أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، فهي أهم بوابة للعالم بصفتها مركزاً يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتشكِّل عمقاً ووجهةً تتمتع بموقع متميز للعالمين العربي والإسلامي، ومثال نموذجي لأن تكون بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية.

وتعتمد قوتها الاستثمارية على دينامية وإنتاج الأفق الاقتصادي، الذي يظهر مكامن القوة ومواطن التميز، كونها محاطة بأكثر المعابر المائية أهمية، وتُعد جسراً يربط بين الشعوب ومركزاً لوجستياً متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية وتعد للمستقبل المشرق كل الأدوات، في الوقت نفسه أكثر انفتاحًا على مختلف الرؤى الكثيرة وتضم خطط عمل معنية بالاقتصاد السياسي.

بالإضافة إلى دور المستثمر في الأهمية الذي يقدم المشاركة في مشاريع جديدة على سبيل المثال مناجم حديد وفوسفات وتوليد طاقة رخيصة من الرياح والشمس وفى مجال الطب كإنشاء وافتتاح مستشفيات ذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة وإعطاء أبناء الوطن فرصة التدرب والانخراط في العمل مع الأخذ بالاعتبار الإعداد لإستراتيجيات بعيدة المدى.

وتنافس الدول على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ليمتد أثر ذلك إلى كافة نواحي الحياة فحين تنشط الاستثمارات تزيد فرص التوظيف وتتوفر السيولة لدى المستهلك فيسهم ذلك إيجاباً على كافة القطاعات والخدمات الأخرى.

والمملكة فتحت الاستثمار الأجنبي عبر هيئة الاستثمار قبل سنين عديدة، وفي ضوء هذه الأهداف التي لمسناها من عاصمة الصناعة والمال والتكنولوجيا التي تحمل مضامين مهمة باعتبار أن الهدف هو الشراكة والاستثمار مع الشركات العالمية الكبرى بشقيها التجاري والصناعي والخدمي، ومثل هذه النوعية من الاستقطابات سيكون لها تأثير واضح على جميع معطيات السوق وأيضاً على ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الشركات العالمية، وسيرتقي بمستوى الشركات المحلية.

وهذا التوجه لم يكن متاحاً دون ضوابط وشروط فقد ربط استهداف هذه الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك بحكم تعامله المباشر مع أسواق التجزئة لتلك الشركات، وكذلك الاستعانة بالعنصر الوطني في القوة البشرية العاملة، إضافة إلى ما هو أوسع من ذلك كنقل التقنية وبناء المصانع.

كما عكس التوجه الاقتصادي مع دول العالم صوراً واضحة لمستقبل واعد، تحقق الكثير بفضل سياسة حكيمة ناجحة وكان التبادل الاقتصادي والسياسي مع روسيا سجل اهتماماً واسعاً من رجال الاقتصاد على المستوى العالمي، فوجود شركات عالمية سيعزِّز من التنافسية وهي قيمة مضافة للاقتصاد، وإطلاق صندوق الاستثمار السعودي الروسي المشترك في عام 2017 لينقل العلاقات الاستثمارية بين الرياض وموسكو إلى مرحلة جديدة، فالصندوق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار يعمل اليوم على تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً مشتركاً بقيمة إجمالية تقارب المليارين ونصف المليار دولار.

واليوم يشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تنفيذ مشاريع مهمة في روسيا كإنشاء أكبر حديقة تكنولوجية وتطوير مؤسسة «بي إل تي» التي تعد واحدة من أبرز مشغلي الخدمات اللوجستية، وفي الوقت نفسه تتجه الشركات الروسية إلى تعزيز وجودها في المملكة من خلال تجهيز برنامج لتوسيع تصدير المنتجات الزراعية للمملكة ودراسة إمكانية بناء مجمع بيتروكيميائي فضلاً لما يحقق من توفر خيارات واسعة أمام المستهلك والمستثمر.

والشركات العالمية تثق بمتانة السوق والاقتصاد السعودي، ويلعب ذلك دوراً مهماً فكل متغيّر في الاقتصاد له أدوار متوقعة، إذ تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وتُعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستياً متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية ويسهم في التعرّف على العوامل المؤثِّرة في الأنشطة الإنتاجية، وتعتمد على السياسات التي تساعد على تنفيذ إستراتيجية عامة تعالج ارتفاع الأسعار وخفض معدلات البطالة لتقليل نسبة التضخم.