«الجزيرة» - الوكالات:

طرح رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات.

وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

ومن بين بنود الورقة خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 % ، وإلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية، وخفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.

ومن جهة اخرى رأَس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت أمس، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود المرحلة الثانية من خطة تأمين وضمان سلامة المواطنين والمواطنات السعوديين، الموجودين في الجمهورية اللبنانية، إضافة إلى آليات وسُبُل إجلائهم في حال استدعت تطوّرات الأحداث اللبنانية ذلك.

وتوجّه السفير بخاري بالشكر إلى مديري المكاتب والملحقيات وأركان السفارة، على الجهود الخيّرة والتعاون، مما أسفر عن نجاح المرحلة الأولى من خطة الطوارئ، متمنيًا المزيد من العمل والصبر في سبيل مرور هذه المدة، التي يخوضها اللبنانيون بخير، ودون أي أضرار تُذكر.

كما أعرب عن شكره للجهات اللبنانية المعنية، وخصوصًا القوى الأمنية، التي ساعدت في نجاح المرحلة الأولى، آملاً للبنان دوام الأمن والاستقرار.