«الجزيرة» - محمد السنيد:

نظمت الهيئة العامة للنقل حفل تخريج الدفعة الأولى من القيادات الوطنية الشابة الحاصلين على شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين المؤهلين للعمل في أعالي البحار طبقًا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمنضمة إليها المملكة. وجاء الحفل بالشراكة مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح، كما حضره نيابة عن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. يوسف التركي. وأقيم الحفل بالرياض يوم الخميس 17 أكتوبر 2019م بحضور الجهات ذات العلاقة بالنقل البحري من القطاع العام والقطاع الخاص وأولياء أمور الخريجين.

‏‎وعبَّر معالي رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن فخر الهيئة واعتزاز كل المنتمين لصناعة النقل بتخريج الدفعة الأولى من هذه الكفاءات الوطنية البحرية، حيث عقدت الهيئة العامة للنقل هذه الاختبارات للمرة الأولى في المملكة للحصول على شهادات الكفاءة (COC)، بعد أن كانت حكرًا لسنوات على مؤسسات أكاديمية خارج المملكة، ويضطر معها الملاحون والمهندسون البحريون السعوديون إلى خوض إجراءات مطوّلة كانت تعوق تقدمهم في مسيرتهم المهنية. وأمّا اليوم -وبفضل الله- فقد ابتهجنا جميعًا بتخريج أبنائنا في تخصصات نوعية كفيلة بالنهوض بصناعة النقل البحري في المملكة، وتحقيق رؤية 2030 قياسًا على القيمة الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الصناعة العملاقة.

‏‎وأشاد د. الرميح في كلمته بالشراكة الناجحة بين الهيئة وكل من كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، وكذلك الأكاديمية الوطنية البحرية، حيث تمثل كلية الدراسات البحرية ومقرها جدة أول كلية متخصصة بالمملكة وعملت منذ نشأتها على سد النقص في الكوادر البحرية الوطنية، ومشيدًا كذلك بالأكاديمية الوطنية البحرية التابعة لمجمع الملك سلمان للخدمات البحرية وما سيكون لها من أثر إيجابي لسد الحاجة الحالية لتوطين القطاع البحري.

‏‎وأضاف د. الرميح موضحًا أن هذه الشراكة أثمرت اليوم تخريج شباب سعوديين متخصصين وحاصلين على تأهيل نوعي، ومن شواهد هذا ما نحتفل به اليوم من حصول أبناء الوطن على شهادة الكفاءة السعودية للضباط والمهندسين البحريين لأول مرة في المملكة للعمل في أعالي البحار، مبينًا أن هذا يترجم سعي الهيئة العامة للنقل بصفتها السُلطة البحرية في المملكة لتعزيز فرص التدريب والتأهيل والتوطين في النقل البحري، ومشيدًا كذلك بالشراكة الناجحة مع مؤسسات القطاع الخاص في النقل البحري والتي تعمل على تحويل التوطين إلى واقع مشهود عبر احتضان مثل هذه الكفاءات والإفادة من تأهيلها النوعي لقيادة الناقلات والسفن في أعالي البحار، ولاسيّما أن الأسطول البحري السعودي يبلغ الآن 368 سفينة تعمل تحت العلم السعودي، ومعها قفزت الحمولة الطنية للأسطول السعودي إلى 8 ملايين طن لتحتل المرتبة 23 عالمياً من بين 176 دولة.

‏‎واختتم د. الرميح كلمته بالشكر والثناء للدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، منوهًا بحرص القيادة على تذليل كل الصعوبات للنهوض بصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، وبما يسهل توطينه ولاسيّما أن المملكة تتبوأ مكانة ريادية في هذه الصناعة المهمة التي تشكل شريانًا اقتصاديًا مهمًا.

إلى ذلك، شهد الحفل توقيع اتفاقية بين كلية الدراسات البحرية والأكاديمية البحرية الوطنية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري وتبادل الخبرات التعليمية بين المؤسستين بما يوسع فرص التأهيل ويخلق مساحات جديدة للتوطين في مختلف أنشطة النقل البحري، كما شهد الحفل تسليم شهادة الاعتماد الأكاديمي للأكاديمية الوطنية البحرية كمؤسسة تعليم وتدريب بحري متخصصة ومعتمدة.