حميد بن عوض العنزي

عملية تخصيص القطاعات الحكومية والخدمية منها على وجه الخصوص أصبحت شبه حتمية في عالم اليوم، وقطار التخصيص وإن كان يسير بطيئا إلا أنه سيصل إلى المحطة النهائية بكل تجاربه الناجحة والفاشلة، وهذا الأمر حدث ويحدث في كثير من البلدان «بلغ حجم العوائد من عمليات التخصيص على مستوى العالم قرابة 300 مليار دولار لعام 2016م، حيث شهدت عمليات الخصخصة نموا هائلا على مستوى العالم».

في رؤية المملكة 2030، التخصيص يمثل ركيزة مهمة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، وكان برنامج التخصيص قد حدد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة، وكانت بعض المصادر قد أشارت مع بدايات إطلاق الرؤية إلى أن إجمالي العائدات الحكومية المتوقعة من مبيعات الأصول المستهدفة حتى عام 2020م تتراوح بين 35 إلى 40 مليار ريال، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 ملياراً إلى 28 مليار ريال.

التخصيص في بعض قطاعاته يكون مغرياً، ولكن في بعض القطاعات قد تواجه عملية التخصيص بعض المصاعب، وبالتالي يتطلب الدعم الحكومي سواء بالتخصيص الجزئي لبعض الخدمات أو الدعم الكامل، خصوصا وأن بعض القطاعات مهمة وتمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم، وبالتالي فلا يمكن أن يكون المعيار المادي هو الوحيد، هذه القطاعات تحتاج رؤية شاملة ومتضمنة كل الفرص والمخاطر وانعكاس كل منها على المواطن.