سلمان بن محمد العُمري

من الميزات الجيدة والنادرة في الخدمات الصحية في بلادنا -ولله الحمد- أن المريض لا يتلقى العلاج لوحده فقط، بل يشمل ذلك توفير الدواء أياً كان نوعه ومهما كان ثمنه، ولكن هناك صعوبات، بل إن الدخول لبعض المستشفيات قد يحتاج إلى قائمة طويلة من المراجعات والشفاعات والواسطات.

والأمر لا يتوقف عند الدخول للمستشفيات وتلقي العلاج، فهناك مرضى تستلزم حالاتهم الصحية الدوام على أخذ علاجات وأدوية بانتظام ومن ليس لديه ملف صحي في مستشفى حكومي لا يمكن له الحصول على العلاج بانتظام، وقد يتوقف صرف الدواء في العديد من المستشفيات لمجرد خروج المريض من المستشفى، ومن ثم فعليه شراء الدواء على حسابه الخاص وهنا مكمن المشكلة.

أسعار الدواء لدينا عالية جداً جداً قياساً بالأسعار العالمية، ومن يتسنى له السفر للخارج أو طلب علاجاً عبر المواقع الإلكترونية لرأى الفرق الواضح في القيمة، وأذكر أنني طلبت أحد العقاقير الألمانية من الأردن فوجدت أن فارق السعر لكل عبوة يقارب المائة ريال، وهناك حالات أخرى لطلبات مماثلة لأدوية أسعارها لا تتجاوز عشرات اليوروهات أو الدولارات بينما سعرها لدينا تجاوز المئات!!

لا أعلم من هي الجهة المسؤولة عن أسعار الدواء أهي التجارة أم هيئة الغذاء والدواء أم وزارة الصحة ولكن «الطاسة ضايعة» في هذه المشكلة، ولا بد من وضع الضوابط لعدم التجاوزات في الأسعار وتباينها التي لا نراها بالمقارنة بين أسعار الدواء في الداخل والخارج، بل نراها حتى بالمقارنة في أسعار الدواء في الصيدليات بالداخل لدينا وتفاوتها من صيدلية لأخرى.

إن من المرضى من يكون غير مقتدر على تأمين العلاج والدواء، وهناك حالات مرضية تتطلب علاجات وأدوية دائمة، وتشكل عبئاً على المريض أو أهله في تأمينها، ولا سيما بعض المشاكل الصحية التي تكون أسعارها باهظة، ولا يمكن تأمينها بهذه الأسعار العالية لمن لديهم ميزانية ودخل محدود ولا يتوافر لهم العلاج المجاني.

إن ضبط أسعار الدواء ممكن وليس بالصعب ويمكن للجهات المختصة: هيئة الغذاء والدواء، ووزارة الصحة مراجعة الأسعار العالمية، ووضع قوائم للأسعار ليتبقى دور الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك لمتابعة من يتجاوز الأسعار.