شراء السيارة بالاتفاق مع شخص يشتريها ويقسِّط عليه ثمنها

* وجدت سيارة في معرض ما، وأنا لا أملك قيمتها، فقلت لصديق لي: (اشترها وقسِّط هذا المبلغ عليَّ بمبلغ أعلى)، فهل يجوز فعلنا هذا؟

- نعم، إذا كان محتاجًا للسيارة وقال لصديقه: اشترها، فاشتراها صديقُه وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها، ثم باعها على صديقه بثمن أكثر في مقابل الأجل فلا مانع من ذلك، وهذا هو الدين الذي قال الله فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، هذا إذا كان محتاجًا للسيارة، وأما إذا كان محتاجًا لقيمتها فاشتراها صديقُه وملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا وحازها، ثم باعها على صديقه بثمن أعلى من أجل الأجَل، ولا يريدها وإنما يريد أن يبيعها ويستفيد من قيمتها فهذا ما يُعرف عند أهل العلم بمسألة التورُّق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم.

الانتقال من السكنى في مكة خوفًا

من تعظيم الذنوب

* ما الحكم فيمن يعيش في مكة ويريد أن ينتقل للسكن ويترك مكة؛ خوفًا من مضاعفة الذنوب والسيئات ولو كانت صغيرة؟

- لا شك أن السكن في مكة فيه فضل عظيم وفيه مضاعفة، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» [ابن ماجه: 1406]، فالمسجد الحرام الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ولا شك أن هذا فضل عظيم، ففرض واحد يعادل أكثر من خمسين سنة، فإذا حرص الإنسان على البقاء في مكة والسكن فيها من أجل هذه المضاعفة فإنه يحصل عليها ويثاب عليها، لكن إذا خشي من تعظيم السيئات إذا زاولها واقترفها وغلب على ظنه أنه لا يملك نفسه عن السيئات، مع أنه محاسب عليها في مكة وفي غيرها، لكن في مكة أشد وأعظم، فقد ترك بعض الصحابة -رضي الله عنهم- سكنى مكة لهذه العلة؛ خوفًا من تعظيم السيئات، وليست مضاعفة، فالسيئة بسيئة واحدة لكنها في الأماكن الفاضلة وفي الأوقات الشريفة أعظم منها في الأماكن والأوقات العادية.

** **

يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء