«الجزيرة» - واس:

حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف. وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب الـ16 عالمياً. وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية», بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ18 عالمياً.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ24.