فهد بن جليد

ما زلتُ أرى أنَّنا كمُستهلكين نتعرَّض للظلم والتدليس من قبل الكثير من الشركات والمؤسسات التي تتعمَّد كتابة الشروط والأحكام بخط صغير وبطريقة فيها من المواربة وعدم الوضوح الشيء الكثير عند التعاقد معها أو الاستفادة من خدماتها، وأخص بالذكر هنا البنوك وجهات التمويل إضافة لشركات بيع السيارات بالتأجير المنتهي بالتملّك ومَن في حكمهم، وقد سبق أن طرحتُ هذا الموضوع في عدة مقالات أدعو فيها وزارة التجارة إلى إجبار هذه الجهات على توضيح شروطها وأحكامها بطريقة (الإنفو جرافيك وبالألوان) وتبسيطها لتتضح بشكل كبير للمُستفيد.

هذا أقل حق لنا كمُستهلكين بأن نعرف ما الذي لنا وما الذي علينا، فمن غير المعقول ولا المقبول أن يوقّع المُستهلك على حزمة من الشروط والأحكام المُلزمة له، ويتم تقديمها وعرضها عليه بالطريقة المُعتمدة حالياً بخط صغير وربما لا يطلع عليها إلا قبيل توقيع العقد وبشكل سريع، وضمن مجموعة من الأوراق النهائية لاعتماد القرض أو الخدمة عندما يكون المُستهلك في انتظار إنهاء الإجراءات والخطوات والحصول على طلبه، وأنا مُتأكد أن هناك الكثير من المُستهلكين سيراجعون أنفسهم قبل القبول بتلك الشروط، لو منحوا الوقت الكافي، واتضح لهم الموقف القانوني بشكل جلي لا لبس ولا تغرير فيه.

لا نقرأ عادة مثل هذه الشروط والأحكام، ولا نتفحصها ونراجعها باعتبارها (روتينية) أو هكذا يتم إيهام المُستفيد للتوقيع عليها دون قراءاتها أو الاطلاع عليها بشكل كاف أو حتى الحصول على نسخة منها، والاعتماد على أنَّ جميع العملاء السابقين مع البنك أو الشركة وقّعوا على هذه الوثيقة وبالتالي لا حاجة لمُراجعتها بالتفصيل -فغيرنا أشطر- مع الشعور بالخجل من ذلك التصرّف الذي هو حق كامل للعميل بقبوله أو رفضه لتلك الشروط المُلزمة بعد التوقيع، لذا علينا العمل بشكل جاد وسريع على تغيير هذه الثقافة والتشجيع على مراجعة هذه الشروط وحث الناس على ذلك، وربما طلب تغييرها أو تعديلها أو حتى عدم مناسبتها لظروف العميل، والمُطالبة بمزيد من الإيضاح والشفافية في العبارات والاشتراطات التي تحتمل أكثر من معنى وتفسر لصالح الشركة غالباً، والعجيب أنَّه يتم صياغتها من قبل محامين وقانونيين لحماية الطرف الأهم وهو مزوّد الخدمة، بينما لا يمنح الطرف الثاني (المُستفيد أو المُستهلك) فرصة عرضها على محام أو قانوني لمعرفة موقفه منها، خصوصاً في عقود التمويل العقاري التي تمتد لـ20 و 25 سنة، يكون خلالها المُستهلك رهين لحظة توقيع وحاجة، فالعميل في كل الظروف في حاجة لمن يحميه ويرشده ويُشير عليه بالأصوب والأنسب.

وعلى دروب الخير نلتقي.