برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، افتتح معالي الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» الدكتور هشام بن سعد الجضعي مؤخرًا فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الثالث للهيئة بعنوان «الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع»، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وقال الدكتور الجضعي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: «يسعدنا أن نرحب بكم في المؤتمر والمعرض السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء في دورته الثالثة؛ ليكون امتدادًا لشراكتنا معكم، وموعدًا سنويًّا للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب».

وأضاف الدكتور الجضعي بأن المؤتمر يأتي هذا العام واضعًا المستهلك محورًا رئيسًا له؛ إذ إن عنوانه «الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع»؛ لذا فإنه يجتمع في زمان ومكان واحد أكثر من 120 شركة محلية و80 شركة دولية، و3500 علامة تجارية في أنشطة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في معرض واحد، يقدمون فيه الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.

ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن على مدى ثلاثة أيام 12 جلسة علمية و15 ورشة عمل و4 دورات تدريبية، يقدمها 110 متحدثين محليين ودوليين من الخبراء والمختصين والمهتمين.

وتابع معالي الرئيس التنفيذي: هدفنا جميعًا أن نوثق سبل تواصلنا، ونعزز شراكاتنا مع القطاعات الحكومية والخاصة كافة، العلمية والمهنية؛ فجميعنا نسعى من خلال قطاعاتنا ومنظماتنا المختلفة إلى تطوير معاييرنا وإجراءاتنا وطرق عملنا في الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ورفع سلامتها، ونقل التجارب الناجحة في هذه المجالات، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات من خلال ورش متخصصة، وجلسات علمية للنقاش والحوار، تتسم بالمهنية والعلمية.

وتطرق إلى أن المؤتمر السنوي هذا العام يأتي والمملكة العربية السعودية حققت ريادة عالمية في تعزيز صحة المجتمع؛ إذ إن المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء تعد من أولى الدول التي تلزم محال بيع العصائر الطازجة بعدم إضافة السكر إلى العصائر، وأول دولة عربية تطبق «تغليف التحذير الصحي» لمنتجات التبغ، وأول دولة على المستوى الإقليمي تلزم المطاعم والمقاهي بعرض السعرات الحرارية على قائمة الوجبات المقدمة في المنشآت الغذائية. كما أن المملكة ضمن الدول الخمس الأولى عالميًّا في منع الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية، وضمن الدول العشر الأولى عالميًّا في الإفصاح عن أسباب الحساسية بقائمة الوجبات الـمقدمة في المنشآت الغذائية.

وشدد على أن هذه الريادة لم تكن تتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم القيادة الرشيدة، وجهود أبناء وبنات الوطن من منسوبي الهيئة، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص الذي يشاركنا تحقيق أهدافنا ورؤيتنا في رفع مستوى الصحة العامة، الذي سنواصل العمل معه في مشاريعنا النوعية الحالية كتقليل الملح في المخبوزات، وغيرها من المبادرات الساعية إلى رفع مستوى الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.

وكشف الدكتور الجضعي أن العام القادم 2020 سيكون حافلاً بالبرامج والأنظمة والتطبيقات؛ إذ سيتم منع الزيوت المهدرجة بشكل كامل. وستعمل الهيئة مع شركائها كافة على تقليل ملوثات الغذاء، وكذلك زيادة توافُر الأدوية، وتحقيق السلامة في الأدوية والأجهزة الطبية، والتوسع في التحول الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المؤتمر السنوي الثالث للهيئة إلى تفعيل دور المستهلك النهائي في حماية المجتمع عبر شراكة فاعلة، تخدم الوطن، بما يتماشى مع أهداف الهيئة منذ إطلاق المؤتمر والمعرض في الأعوام الماضية.

وزادت المشاركات الدولية في المؤتمر السنوي هذا العام مقارنة بالدورتين الماضيتين؛ إذ شاركت في الفعاليات 35 دولة، من بينها باكستان والهند وإندونيسيا والأردن والدنمارك والسودان والإمارات العربية المتحدة وبنجلادش وفلسطين وتركيا وأستراليا.

وخلال المؤتمر والمعرض السنوي تعرف الهيئة الحضور على مبادراتها، منها «برنامج تقييم المنشآت» الذي يختص بتقييم المنشآت الغذائية ومصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج بجميع مناطق المملكة، ووضع النظم والقوانين التي تحافظ على سلامة وصحة المستهلكين، وفرض نظام رقابي ذاتي استنادًا إلى نظام تقييم المخاطر، ورفع جودة المنشآت الغذائية، وتقليل الممارسات الخاطئة فيها.

كما تتطرق «الغذاء والدواء» إلى مبادرة الحد من السموم الفطرية في أعلاف الحيوانات المنتجة للغذاء التي تهدف إلى وضع إجراءات تصحيحية ووقائية في مصانع الأعلاف المستهدفة للحد من إمكانية تلوثها بالسموم الفطرية.

وتركز الهيئة على مبادرة «البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية» الذي يُعنى بتقييم مدى تلوث الأغذية في المملكة بالمبيدات، وتحديد الأغذية الأكثر تلوثًا بالمبيدات، وكشف مصادرها، والحد من بقاياها في المنتجات الغذائية، والكشف عن استخدامات المبيدات غير المسجلة والمحظورة في الأغذية المحلية؛ ليكون استخدامها في المستويات المماثلة للدول المتقدمة بعقد الشراكة الفاعلة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويتم التعريف بمبادرة «تيقظ» التي تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية المصاحبة للأدوية، وخصوصًا أن إحصائيات الهيئة توضح أن عدد البلاغات المستلمة بلغ 22762 بلاغًا من مستشفيات وصيدليات أهلية وشركات صيدلانية وأفراد المجتمع خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م.

وتشرح «الغذاء والدواء» مبادرة «نظام التتبع الإلكتروني لتتبع المستحضرات الصيدلانية» (رصد) الذي يسهم بشكل رئيس في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتعزيز دور الهيئة الرقابي من خلال معرفة مصدر الأدوية، ومتابعة المراحل التي تمرُّ بها من التصنيع حتى الاستهلاك عن طريق تمييز علب مختلفة من الدواء ذاته عن بعضها بواسطة الباركود ثنائي الأبعاد وفق معايير منظمة الترميز الدولية GS1.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أولى الدول في العالم وأول دولة في العالم العربي التي تُنشئ وتطبق نظامًا متكاملاً لتتبُّع الأدوية، يعمل على التتبُّع الكلي لسلسلة الإمدادات؛ وهو ما يتيح للهيئة إمكانية مراقبة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بعمليات التوريد والصرف بشكل فعّال وسريع. كما يسهم النظام في مكافحة الغش الدوائي، وزيادة توافُر الأدوية، وتحقيق الأمن الدوائي كذلك.

وناقشت الجلسات العلمية للمؤتمر في اليوم الأول «فوائد تمكين مشاركة المستهلك»، إضافة إلى «إطار للوائح والأنظمة والسياسات الدوائية التي تركز على المستهلك»، و«الفائدة من تمكين مشاركة المستهلك».

أما اليوم الثاني فتركزت الجلسات العملية فيه بمجال الغذاء على «العمل والابتكار وتمهيد الطريق لخدمات سلامة الغذاء»، و«أهمية بيانات الاستهلاك في تقييم درجة التعرض». فيما تبحث الجلسات في مجال الدواء «الخبرة الدولية في التواصل مع المستهلك»، و»مشاركة المجتمع وترجمة المعرفة». وتطرقت في مجال الأجهزة الطبية إلى «التجارب السريرية للأجهزة الطبية»، و«توافُر الأجهزة الطبية والقدرة على تحمُّل تكاليفها».

كما عَقَدت ورشًا عن «الرقابة على التبغ»، وأجابت عن سؤال «هل يجب أن ننفذ تدابير لتسهيل التيقظ الدوائي الخاص بالمنتج؟»، وألقت الضوء على «نموذج الهيئة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع أزمات نقص الأدوية»، و«التجارب السريرية للأجهزة الطبية ومشاركة المريض فيها».

وتطرقت جلسات اليوم الثالث في مجال الغذاء إلى «سلامة الأعلاف المركبة للحيوانات المنتجة لغذاء الإنسان»، و»الأبحاث والتشريعات». وركزت في مجال الدواء على «اللوائح التنظيمية للمستحضرات التجميلية»، و«تعزيز السلامة والصحة العامة». وتناولت في مجال الأجهزة الطبية «تنظيم الأجهزة الطبية، وسلامة المستهلك من المنظور الرقابي».

أما ورش اليوم الثالث فكانت عن «سلامة المياه.. نظام آمن ومستدام»، و«ملف معلومات المنتج (PIF)» و«البيانات والوثائق الإلزامية لملف المنتج.. والمستحضرات المتماثلة حيويًّا»، و«آلية تطبيق التنظيم الجديد للأجهزة الطبية والأجهزة المخبرية والتشخيصية والتحديثات الأوروبية».