تتوقع بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن يساهم إصلاح الاستثمار والتركيز على دول الخليج من خلال إكسبو 2020، وقمة العشرين في عام 2020 ، في دفع النمو وغرس الثقة في المنطقة على الرغم من الاضطرابات في سوق النفط، والانكماش المستمر وتزايد الضغوط المالية في بعض البلدان.

وتتناول النسخة الأخيرة من نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط نتناول ما هو أبعد من المؤشرات القياسية ونراجع التغييرات الإيجابية التي حدثت في مجال الاستثمار الأجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP). كما يتناول التقرير الاهتمام المتزايد في دول الخليج من خلال مستثمري أسهم وسندات الأسواق الناشئة والتي أصبحت ممكنة بفضل إصلاحات سوق رأس المال؛ وهو مؤشر إيجابي آخر لآفاق النمو في المنطقة. وأخيراً يسلط التقرير الضوء على تأثير وأهمية اثنين من الأحداث الكبرى خلال العام 2020 في دبي وقمة قادة مجموعة العشرين (G20) في الرياض على البلدان المضيفة وما حولها.

وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط :»هناك موجة كبيرة من الإصلاحات في الشرق الأوسط سواء في الدول المصدرة للنفط أو الدول المستوردة له، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث التشريعات وتعزيز بيئة العمل. كما أن التحول نحو أشكال متنوعة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع في المنطقة لا يزال يجري على قدم وساق، مع تزايد كبير في وتيرته خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا التوجه نحو إصدار قوانين وتشريعات تنظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا تعد جديدة على المنطقة حيث سبق أن رأينا هذا الاتجاه في مصر والأردن والكويت، قبل أن تلحق دبي ولبنان بإصدار قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن نرى ذلك في السعودية وقطر والعراق بحلول عام 2020. وقد أصدرت عُمان مؤخراً قوانين لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولكن ما يميز تجربة عُمان أنها أصدرت ثلاثة قوانين دفعة واحدة».

على مدار السنوات الماضية استطاعت دول الخليج تحقيق تقدم في جذب الاستثمارات العالمية. وشهد هذا العام تطورين بارزين أولهما انضمام خمس دول خليجية إلى سلطنة عُمان (وغيرها من دول الشرق الأوسط) في الدخول إلى مؤشر جي بي مورجان العالمي لسندات الأسواق الناشئة. وانضمت المملكة العربية السعودية إلى مؤشر مماثل للأسهم وهو مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة لتلحق بكل من الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين سبق انضمامهما إلى هذا المؤشر في عام 2014. وترجع التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي في جزء منها إلى حجم هذه الدول مع الاعتراف بدور الإصلاحات التي عمدت هذه الدول إلى تبنيها والتي ساهمت في تحسين السيولة وآليات التسوية والمقاصة وتعزيز حقوق المستثمرين.

وجاء الانضمام إلى المؤشرات المعيارية على مدار السنوات الماضية ليساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة، مما ساعد على تحريك الأسعار وتحسين مستوى السيولة، وهو ما يُمكّن الدول من تمويل العجز المالي لديها ويُمكّن الشركات من تأمين التمويل اللازم سواء من خلال أسواق الأسهم أو من خلال السندات التي يمكن أن تتحسن أسعارها نسبياً إذا وضعنا في اعتبارنا منحنى العائدات السيادية. ولمزيد من التفاصيل، يُمكن مراجعة نشرة الأسواق المالية الخليجية التي تصدرها بي دبليو سي كل ثلاثة شهور.

وإذا تطلعنا إلى المستقبل سنجد أن المنطقة على موعد مع استضافة حدثين عالميين كبيرين في عام 2020 وهما إكسبو 2020 في دبي وقمة العشرين في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يكون لمعرض إكسبو أثر اقتصادي كبير على دبي التي نتوقع أن يضعها المعرض في المرتبة الثانية بين أكبر مدن العالم استقبالاً للزوار في عام 2020. ويكمن التحدي هنا في ضمان ترجمة الاتجاه التصاعدي المؤقت الذي سينشأ نتيجة استضافة هذا المعرض الدولي إلى نمو يستمر على مدى أطول. وهناك أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد بقدرة دبي على تحقيق ذلك.

وفي نفس العام، ستستضيف المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين في الرياض لتصبح بذلك أول دولة عربية تستضيف هذه القمة التي وإن كان عدد المشاركين فيها أقل من المشاركين في معرض إكسبو ولكن سيكون لها دور مشابه من حيث دعم صورة الدولة المستضيفة وتسليط الضوء على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي جرت خلال السنوات الأخيرة مما قد يساهم في تحفيز الاستثمارات المستقبلية».