محمد سليمان العنقري

يشمل التوسع بإصدار التشريعات المنظمة للعمل التجاري بالمملكة العديد من الأنظمة بهدف تهيئة البيئة الصحية لقطاع الأعمال، ويعد الامتياز التجاري (الفرنشايز) أحد أهم هذه الأنظمة لما له من دور فاعل بالتأثير إيجاباً على نمو الاقتصاد ومعالجة العديد من الملفات الرئيسية فيه، وقد أوكلت مهمة الإشراف والدعم لنظام الامتياز التجاري إلى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بدورها أطلقت منصة على موقعها مخصصة لهذا النشاط كونه أحد العوامل المهمة بزيادة نسبة تأثير المنشآت الصغيرة بالاقتصاد، وقد فاق عدد المتقديمين لطلب الفرنشايز عبر هذه المنصة أكثر من 3500 طلب رغم قصر الفترة لعمل هذه المنصة مما يعني أن هناك وعي كبير لدى المجتمع بأهمية الفرنشايز ودوره في فتح فرص استثمار وتوظيف مجزية من حيث الدخل والأفق البعيد للعمل التجاري للمستثمرين المبتدئين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة.

فنظام (الفرنشايز) بات ركيزة في الأنظمة التجارية عالمياً حيث نظم العلاقة بين مانح الامتياز والمستفيد منه بل وصل تأثيره بالناتج الإجمالي لبعض الدول إلى 5 % وفي أميركا 6 % من الوظائف تم توفيرها وتوليدها عبر الفرنشايز بل أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن حوالي مليوني مشروع فرنشايز عالمياً ساهمت بتوظيف قرابة 20 مليون عامل أي بمعدل عشر وظائف تولدت من كل مشروع امتياز تجاري، وهو رقم يوضح أهمية دعم هذا النظام وما سيحققه من فوائد لاقتصاد المملكة، إذ إنه سيسهم بتوسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة لإنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع، فعلى سبيل المثال شركة مثل ماكدونالدز لم تتوسع بهذا الحجم الضخم إلا بنظام الفرنشايز حيث يبلغ عدد فروعها عالمياً 34 ألف فرع، كما أن هذا النشاط يسهم بتوزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم مما يساعدها بالتفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

أما الفوائد التي يحققها الفرد المستفيد من الامتياز فتتمثل بأنه يتجاوز تأسيس مشروع جديد إلى أن يكون تحت ظل علامة تجارية ناجحة تتولى هي التسويق والدعاية وتوفر للمستفيد كل المتطلبات الإدارية والتشغيلية لأن نموذج العمل وأساليبه وحتى التصميم الخاص بالموقع كلها من الشركة الأم ويتولون التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي مما يسهل على الفرد المستفيد من الامتياز إدارة مشروعه بيسر وسهولة ويصبح احتمال النجاح كبير جداً، وحتى تكون العلاقة واضحة وإيجابية للطرفين المانح والمستفيد يبرز صدور نظام الامتياز التجاري ليكون هو المنظم لهذه العلاقة كي تحقق أهداف عامة بزيادة نشاط التجارة بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل واستثمار وكذلك أهداف خاصة بمانح الامتياز والمستفيد حتى تكون العلاقة إيجابية وتحفظ لكل طرف حقوقه، فحالياً بات تأسيس الأعمال عبر هذا النظام ميسراً ولابد للشباب أن يبحثوا عن مستقبلهم عبر مسارات عديدة أهمها تأسيس مشاريعهم الخاصة والتي يسرها لهم هذا النظام، وسيكون داعماً لهم بالنجاح، وأن يوجدوا فرص عملهم بأيديهم وبمشروع هم يملكونه مدعوم بمقومات النجاح التي يوفرها لهم مانح الامتياز وكذلك النظام والبيئة الإيجابية للأعمال بالمملكة.

تقوم «منشآت» بدور رئيسي بدعم الأنشطة التجارية وتوسعها عبر إشرافها ورقابتها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنظمة الداعمة لها ومن أهمها نظام الامتياز التجاري، وبات من المهم أن يبحث كل فرد عن فرصة لمشروع مع إحدى العلامات التجارية، فالبيئة أصبحت منظمة وصحية لجذب الاستثمارات بهذا المجال، والفرص واعدة في أكبر اقتصاد عربي وأضخم سوق استهلاكي بالمنطقة بحجم يفوق 440 مليار ريال سنوياً.