«الجزيرة» - المحليات:

تبحث لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن أصحاب مبلغ 254 مليون ريال مساهمين لديها تعذّر الوصول إليهم ما دفعها إلى إطلاق حملة «حقوقكم أمانة» لإشراك أفراد المجتمع في عملية البحث عن المساهمين، وتوعيتهم بطرق الاستفسار والاستعلام والبحث التي وفرتها اللجنة بشكل ميسَّر من خلال موقعها الإلكتروني: www.tasfiah.sa ، وذلك ضمن جهودها المبذولة في متابعة المساهمات العقارية المتعثّرة، وإنهاء ملفاتها الشائكة التي شكّلت عِبئاً اقتصادياً واجتماعياً، وهمّا مؤرِّقاً للجهات القضائية والدوائر العدلية، وتسببت في العديد من المتاعب للمساهمين وأصحاب الحقوق الذين تمكنوا من استرداد أموالهم ومستحقاتهم.

وأكّد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أنه تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثِّرة لأصحابها. وقال الدكتور القصبي عبر حسابه في «تويتر» أمس بجهود @saTasfiah «تصفية» تمّ تسليم أكثر من 94 % من مجموع المبالغ المستردة من المساهمات العقارية المتعثِّرة لأصحابها، ولأن حقوقكم أمانة، فإن هناك 254 مليون ريال تمثِّل المبلغ المتبقي من تصفية تلك المساهمات، آمل من الجميع التأكّد من استحقاقهم أو مورثيهم بالبحث في الرابط: https://tasfiah.sa/pages/ha/

من جانبه أكّد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية «تصفية» الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر أن اللجنة منذ تأسيسها تمكنت من استعادة ما يقارب (6.6 مليارات ريال) بعد تصفية عدد كبير من المساهمات العقارية المتعثِّرة في مختلف مناطق المملكة وَفْق الإجراءات والآليات المعتمدة في نظام اللجنة، داعياً جميع أفراد المجتمع السعودي إلى التعاون مع اللجنة في إنجاح هذه الحملة ومساعدتها في جهودها الرامية لرد الأمانات والحقوق لأهلها، عبر زيارة موقع اللجنة الإلكتروني، والبحث بالخيارات المتعددة مثل: «اسم المساهم، العائلة، اسم المساهمة، اسم صاحب المساهمة» أو أي معلومات عامة ذات علاقة، مبيًناً أن أي مساهمة في عملية البحث ولو من باب التجربة والفضول قد تكون مفيدة وتمكن اللجنة من التوصل إلى المساهمين أو أقاربهم ومعارفهم أو الورثة الشرعيين.

يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية «تصفية» قد تشكلت برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار وتضم أعضاءً من وزارات: الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية، وتختص اللجنة بالنظر في جميع المساهمات العقارية المتعثرة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 1426-8-22 هـ، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأسرع وقت.