الرباط - «الجزيرة»:

اختتم المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، أعماله بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث شهد المؤتمر الذي عقد تحت شعار: (دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة)، مشاركة واسعة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وحضوراً كبيراً لرؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بمجال البيئة، وعبّرت النقاشات عن رغبة حقيقية من الجميع في زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة، ودورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم الإسلامي وغيرها من دول العالم.

ووجّه المؤتمر في ختام أعماله برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهوده ودعمه السخي الدائم للمؤتمر، ورصده ميزانية لعقد دوراته المتعاقبة، كما أرسل برقية شكر إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس على رعايته للمؤتمر.

وقد ناقش وزراء البيئة في دول العالم الإسلامي خلال المؤتمر الذي ترأس جلساته الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، والتي أشرفت مع الإيسيسكو على تنظيم المؤتمر، على مدى يومين، مشروع إنشاء شبكة العالم الإسلامي للعمل البيئي والتنمية المستدامة، ومشروع إستراتيجية تفعيل دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي، ومشروع وثيقة توجيهية بشأن تعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض المؤتمر تقريراً حول جهود الإيسيسكو في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، وتقرير التقدم المحرز في مشروع إنشاء «الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة»، وتقريراً حول برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة، وأيضاً تقرير الإيسيسكو حول الخطة التنفيذية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتها في الدول الأعضاء.

نص إعلان الرباط

وفيما يلي نص (إعلان الرباط) حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة المستدامة.

اعتمد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في ختام أعماله مشروع (إعلان الرباط حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية المستدامة)، حيث أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تجديد الدول الأعضاء التزامها السياسي بدعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، طبقاً للمبادئ والمرجعيات المتوافق عليها دولياً، وتسخير كل الجهود الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والطبيعية وتفعيل الإرادة السياسية، بوصف ذلك شرطاً أساساً لأي نجاح في هذا المجال، بجانب الوفاء بالالتزامات المالية والفنية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص اعتبارا لدورها المهم في هذا المجال.

كما أشار البيان إلى حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف إلغاء الديون، وتيسير الوصول إلى الأسواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ودعا بيان الرباط إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الحروب الداخلية والاحتلال والصراعات التي حدثت في بعض الدول الأعضاء، وما يترتب عن ذلك من تدمير للبيئة والبنيات التحتية للتنمية المستدامة، والرفع من عدد اللاجئين، وتحطيم للمآثر التاريخية وللتراث الثقافي والحضاري، وذلك على أسس عادلة في العمل المشترك وفقاً للمبدأ 23 لإعلان ريو الذي ينص على الحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية للمجتمعات في ظل الحروب والنزاعات، مع العلم باستحالة تحقيق التنمية في غياب الأمن والسلام والاستقرار.

وسجل المؤتمرون أن الدول الأعضاء، نظراً لطبيعة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، تعاني من آثار الظواهر المناخية المتطرفة وما يتبعها من تحديات جَمَّة أهمها نضوب المياه، وانخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع مستويات مياه البحار، وموجات الجفاف، ما يستدعي اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر وآثار الكوارث من زلازل وفيضانات وجفاف وأعاصير وغيرها. وذلك من خلال الاستعداد لمواجهتها بالإنذار المبكر وإدماج استراتيجيات الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على مختلف المستويات، وتشجيع الاستثمار في مجال الحد من خطر الكوارث. كما أكدوا على تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة توصيات مؤتمرات الأطراف حول التغيرات المناخية في باريس 2015 ومراكش 2016 وما بعدها، وطلبوا تفعيل دور المرفق العالمي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والمانحين والصناديق الدولية، في دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق «الإستراتيجية الإسلامية للحد من خطر الكوارث وتدبيرها»، في إطار التكافل بين الشمال والجنوب لمواجهة آثار هذه الظواهر.

وأكد المشاركون في المؤتمر على تفعيل مضامين «الوثيقة التوجيهية بشأن المدن الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة» الصادرة عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، وقد تم إطلاق «برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة» الذي تشرف عليه الإيسيسكو، وفق خطة مدروسة تغطي مدناً متميزة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، بجانب تكريم المدن الخضراء الفائزة بالفرع الخامس حول «المدينة الخضراء الإسلامية» ضمن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة.

وأشاروا إلى الدور المهم للاقتصاد الأخضر في خلق فرص جديدة من «الوظائف الخضراء» في قطاعات اقتصادية متعددة، مثل توليد الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية وإعادة تأهيل النظام البيئي وحمايته والسياحة البيئية، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تساهم في حل معضلة البطالة في أوساط الشباب، ما يستدعي بلورة سياسات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.

وجدد المؤتمرون الالتزام بتحسين وضعية المياه في الدول الأعضاء، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقنية والقانونية في إطار إستراتيجية تدبير الموارد المائية في البلدان الإسلامية والخطط المرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 2025، وبرامج عمل مجلس منظمة التعاون الإسلامي للمياه، المنبثق عن المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه.

وأوصوا بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر، وأكدوا على أن قضية المياه لا تنفصل عن الأمن الغذائي، والذي يمثل قضية محورية في معظم البلدان الإسلامية.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية المنظمات الأهلية والطاقات الشابة الكامنة في المجتمعات، وتعزيز دور المرأة في تفعيل آليات الإنتاج والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزموا بالعمل على تفعيل ذلك عبر الإشراك وبناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية المهارات، إلى جانب اختيار أنسب التطبيقات والمشاريع اللازمة، من الناحية الاقتصادية والتقنية، للقضاء على الإقصاء الاجتماعي بكل مظاهره، إلى جانب تشجيع التعاون بين جميع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع غيرها لتنفيذ برامج مندمجة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأخذ المشاركون في المؤتمر بعين الاعتبار ما تعرفه الساحة الدولية من عودة لاسترجاع الدور المهم للأديان والثقافات والمعتقدات والأعراف المحلية في دعم الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية 2030 وما بعدها، والذي عرف، إضافة إلى ما أنجز في العالم الإسلامي، خاصة منذ «البيان الإسلامي حول التنمية المستدامة» الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة المنعقد في جدة سنة 2002، صدور البيان البابوي «بيتنا المشترك» سنة 2015، وظهور «إستراتيجية الأمم المتحدة للشراكة مع المنظمات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة» في 2018، بجانب انطلاق «بادرة الأديان من أجل الأرض» لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 2019، ومضامين «وثيقة مكة المكرمة» 2019، وتوصيات ملتقى المدينة المنوّرة حول «دور الخطاب الديني في حماية البيئة» 2018، سعياً لأساليب مبتكرة للانخراط والشراكة مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في كل أرجاء العالم، كل هذا بجانب ما عرفته الإيسيسكو وغيرها من أنشطة وتجارب في هذا المجال.

وأكدوا أن التحديات البيئية رغم كونها موضوعاً جديداً في فهم الإنسان واهتماماته العلمية، فإنها تتناسق مع الإجابات الأساسية ذات الصلة حول تحديات الحفاظ على البيئة في النصوص الدينية ومبادئ التربية والتنشئة الاجتماعية في كل المعتقدات والثقافات على اختلافها. والتزموا بالعمل على تعزيز الفهم والقدرة على التواصل البيئي لدى المفتين والعلماء وكذلك الأئمة والدعاة والخطباء ورجال الوعظ الديني، والفاعلين في الجمعيات ذات الصلة.

واعتبر المشاركون في المؤتمر اعتماد «إستراتيجية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي» بجانب الدعوة لتأسيس «الشبكة الإسلامية للعمل البيئي والتنمية المستدامة» وسيلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه، مع المنظمات الدولية والجهوية والوطنية ومع المنظمات الأهلية على اختلاف أديانها وثقافتها في مجتمعات الدول الأعضاء وخارجها، وتشجيع البحث العلمي في الموضوع، وتأطير الدعم المطلوب للمؤسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة والتنمية المستدامة.

وأكدوا أهمية التربية البيئية، والحاجة إلى تفعيل حضورها في المدارس الدينية والمدارس النظامية الحكومية أو الخاصة وفي وسائل الإعلام.

ويحتاج المعلمون أنفسهم إلى التنوير لتقوية البرامج البيئية القائمة في المدارس، مع إعطاء أمثلة على الإجراءات البيئية قصد الرفع من وتيرة الحوافز الذاتية عند الطلاب في الحفاظ على البيئة. والتزموا بالعمل على تأطير الحوافز عبر الدعم المدروس أو إقامة مسابقات وجوائز للجمعيات البيئية ولأنشطة المدارس الخضراء.

واعتبر المؤتمرون أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأسس التكافل الاجتماعي في شعائر الإسلام، تقوم على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأسس الخمس لتوازن واستمرار الحياة الإنسانية. وبالتالي فإن الاقتصاد أداة فعّالة في توجيه إدارة الموارد الطبيعية في التنمية الاقتصادية، وذلك بسبب اعتماد المالية الإسلامية على القطاع الحقيقي الواقعي، الذي يحظر الربا ويشجع على أخذ البادرة باتخاذ إجراءات ملموسة، بهدف رفاهية الإنسان من خلال تنظيم استثمار موارد الأرض على أساس التعاون والمشاركة.

ودعا بيان الرباط إلى حشد جهود التمويل الإسلامي، بما في ذلك الوقف والزكاة وتنظيم عمل الإحسان والصدقات، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالفقر والهشاشة خاصة في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة. وأوصوا بأن تكون الأوقاف أكثر إبداعًا في تنفيذ واختيار مشاريعها، مثل توفير المياه النظيفة، أو تدبير المحميات الطبيعية، أو الحفاظ على الأراضي العامة لتستعمل كمناطق للزراعة وغرس الأشجار المثمرة أو الغابوية أو تطوير مناطق الرعي.

كما دعا الجهات المختصة في الدول الأعضاء ورئاسة المؤتمر والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- إلى متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والتوجهات والتوصيات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

17 فائزًا من 13 دولة

هذا وقد شهد حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة، حفل توزيع جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، حيث تمت دعوة جميع الفائزين إلى الحفل، وقام كل من الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الطريقي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس اللجنة العليا للجائزة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بتسليم، الجوائز وشهادات التقدير والدروع للفائزين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موافقته الكريمة على توسيع نطاق الجائزة لتشمل العالم الإسلامي كله.

وضمت قائمة الفائزين بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي دورة 2018- 2019 في فروعها الخمسة 17 فائزا من 13 دولة من أعضاء الإيسيسكو، وجاءت النتائج كالآتي:

المجال الأول- البحوث البيئية:

المركز الأول: التحقق من عمر ونمو «ذوات البقعة الصغيرة المرقطة في منطقة الساحل الشمالي الغربي لبحر عمان العربي، والفائزون هم: Al-Nahdi Abdullah Hamed Sulaiyam و Badria Al-Siyabi وMcCarthy Ian - سلطنة عمان.

المركز الثاني مناصفة: توليف مركب Cr2O3 / C3N4 لتعزيز التحفيز الضوئي الخاص بالمعالجة اللاهوائية لحمأة مياه الصرف، والفائزون هم: Mohamed Abou El-Fetouh Barakat وMuzammil Anjum وRajeev Kumar - المملكة العربية السعودية.

ودراسة وبائية لتقييم تأثير فتحة قناة الباب الأمامي لنظام الصرف الصحي المشترك مع مياه الأمطار على صحة الأطفال في كركوك، 2017، والفائزون هم:

Saif Al-Deen Moneeb Taher وAsal Tawfeek - العراق.

المركز الثالث مناصفة: فقه الحفاظ على البيئة في ضوء المقاصد الشرعية من خلال نوازل الغرب الإسلامي، والفائز هو: مصطفى البوعزاوي - المملكة المغربية.

ودراسات مقارنة على نمو وسبل إزالة الرصاص (pbII) من المحلول المائي بواسطة زراعة Nostoc muscorum وAnabaena Variabilis والفائزون هم: منى محمد عبد الحميد، وشادي عبد المطلب، وريهام البحبوحي، وجمعة بكير، ومحمد أبو عرب - مصر.

المجال الثاني- الأجهزة الحكومية:

المركز الأول: برنامج لا تترك أثرا، مقدم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - المملكة العربية السعودية.

المركز الثاني: مبادرة الفصل من المصدر.. تحرك نحو إدارة النفايات الشاملة في ماليزيا، مقدم من SOLID WASTE AND PUBLIC CLEANSING MANAGEMENT (SWCORP) - ماليزيا

المركز الثالث: اعتماد القوانين البيئية الدولية بشأن التنوع البيولوجي في التشريعات الوطنية بباكستان، مقدم من: National Institute of Management, Islamabad, a subsidiary organization of National School of Public Policy - باكستان.

المجال الثالث - القطاع الخاص:

المركز الأول: eTrach2cash رفع مستوى الوعي حول الإدارة البيئية المستدامة والتخفيف من تغير المناخ من خلال تبادل القمامة المتروكة للحصول على تأمين صحي متناهي الصغر، والمقدم من شركة (eTrach2cash) - نيجيريا.

المركز الثاني: الإدارة البيئية لكهرباء نظيفة بالمملكة العربية السعودية، مقدم من الشركة السعودية للكهرباء - المملكة العربية السعودية.

المركز الثالث: أفضل الممارسال لمعالجة تسريبات البخار، مقدم من شركة الجبيل للبيتروكيماويات - المملكة العربية السعودية.

المجال الرابع- المنظمات الأهلية:

المركز الأول: تخفيف الفيضانات وخطر الحرائق في الأحراج باستخدام نظام IOT ببروناي دار السلام، مقدم من جامعة بروناي للتكنولوجيا - بروناي دار السلام.

المركز الثاني: مشروع كهربة الريف في إفريقيا وخاصة في موريتانيا باستخدام نظام هجين يعمل بالديزل والهواء المضغوط، مقدم من الجمعية الموريتانية للطاقة النظيفة والتنمية - موريتانيا.

المركز الثالث مناصفة بين تونس وليبيا:

تركيب محطة معالجة مياه الصرف الصحي من أجل بيئة حضرية صحية - تونس.

الأثر الاقتصادي لعملية إعادة تدوير المخلفات، دراسة حالة لمشروع الجمعية في إعادة تدوير المخلفات بمدينة زليتن كتجربة رائدة، مقدمة من جمعية الشهيد للعمل التطوعي - ليبيا.

المجال الخامس- أفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة مناصفة: بين مدينتي أغادير في المملكة المغربية، ومدينة نور سلطان في كازاخستان.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد تلقت الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، وبلغت 355 ترشيحا، وذلك من 42 بلدا من بلدان العالم الإسلامي وخارجه، وكان للمجال الأول في الجائزة (أفضل البحوث والإنجازات والممارسات) النصيب الأكبر من الترشيحات بنسبة 60 %، تلاه المجال الثاني بنسبة 14 %، والمجال الثالث 11 %، والرابع 8 %، ثم جائزة التميز للمدن الخضراء في العالم الإسلامي بنسبة 7% من الترشيحات. وقد قامت لجان التحكيم الفنية والأكاديمية بدراسة الأبحاث، وتقييمها وجرى اختيار الفائزين من بين المرشحين.

الجائزة كل سنتين

وتعد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها بالمنظور الإسلامي للبيئة والعمل على حمايتها والحفاظ على مقوماتها والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة.

ويتم منح الجائزة كل سنتين ويحدد الموعد كل مرة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح، كما يعلن عن الموعد النهائي لاستلام الترشيحات، ويتم منح الجوائز للفائزين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة 195 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى دروع وشهادات، تتوزع على خمسة فروع، حيث يتم اختيار ثلاثة فائزين عن كل فرع.

وتهتم الجائزة بالأعمال المتميزة، التي يقوم بها الأفراد المؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والخاصة العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة، في دول العالم الإسلامي. وذلك تقديراً لمساهماتهم البارزة في التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار شمولي ومتكامل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يتماشى مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى استدامة الموارد الكونية لتأمين متطلبات الإنسان ورفاهيته في ظل أمانة الاستخلاف المنوطة به.

كما تهدف الجائزة إلى ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للبيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، والقاضي بحسن الاستفادة المرشدة من الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة والحفاظ عليها من الاستنزاف أو التلوث أو الانقراض، وذلك من خلال تأصيل مبادئ وأساليب الحوكمة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات التنموية العامة والخاصة والأهلية في العالم الإسلامي.

تطوير الجائزة

وقال الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي انتقلت أمانتها العامة إلى الإيسيسكو بناء على الموافقة السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصبحت إحدى أهم الجوائز في هذا المجال بالعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الدعم السخي الذي يقدمه خادم الحرمين للجائزة ولرعاية المؤتمر الإسلامي للبيئة، يؤكد مدى حرصه الشديد على النهوض بالجهود الإسلامية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وشدد الدكتور سالم بن محمد المال على الإيسيسكو ستبذل كل الجهد خلال المرحلة المقبلة لتطوير الجائزة، وزيادة الزخم حولها، والعمل بالمقترحات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة العليا للجائزة، والذي ضم ممثلين عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتولى رئاسة الجائزة، والإيسيسكو، التي تتولى أمانتها العامة، مشيدا بالتعاون الكبير بين الجانبين لإنجاح الجائزة وخروجها بالمستوى اللائق للجانبين.

ونوَّه المالك إلى أن أهمية الجائزة تنبع من أن القضايا البيئية لم تعد ترفاً، ولم تعد قضايا تهم النخبة فقط، لكنه أصبحت قضايا حياتية يومية تشغل الشعوب، في ظل ندرة المياه النظيفة الصالحة للشرب، وشح الغذاء الذي أصبحت تعاني منه بعض الشعوب، وشبح التصحّر الذي بات يهدّد مساحات شاسعة من المعمورة، وهو ما يؤكّد أن الحفاظ على البيئة أصبح فرض عين على الجميع، فبدون الحفاظ عليها لا يمكن إحداث تنمية مستدامة، فهذا المصطلح يحمل في طياته ضرورة النظر إلى المستقبل، ومراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.