«الجزيرة» - علي بلال:

ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماعَ «59» لمجلس الإدارة، بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.

في مستهل الجلسة استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة، ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشاريع، ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية.

وتناول مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها قرارات عدة؛ من أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، ويسري نفاذها بنفاذ نظام المنافسة؛ بدءًا من تاريخ 26/ 1/ 1441هـ الموافق 25/ 9/ 2019م.

وقد اطلع المجلس على الدراسة المُعَدّة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة السابعة من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي «100» مليون ريال؛ وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية الجديدة.

كما اطلع المجلس على الدراسة المُعَدّة بشأن المقابل المالي لفحص التركزات الاقتصادية؛ وذلك لتغطية كل أو جزء من تكاليف دراسة التقييم التنافسي لطلبات الموافقة على صفقات التركز الاقتصادي، وأقر المجلس المقابلَ المالي لفحص التركز الاقتصادي؛ ليكون «0.0002» من مجموع قيمة مبيعات المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي.

وأصدر المجلس أربعةَ قرارات بالموافقة على تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد «19» منشأة من المنشآت العاملة في عدة أنشطة وقطاعات؛ منها «الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه»؛ وذلك بناءً على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات لنظام المنافسة.

كما أصدر المجلس ثمانية قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصّي والبحث، وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن «20» منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في العطاءات لمقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

هذا، وقد أصدر المجلس قرارات بالموافقة على حفظ عدد من القضايا الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائجُ التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما أصدر المجلس قرارًا بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت الدراسة الأولية عدم اختصاص الهيئة بها، أو عدم اشتمالها على مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.