«الجزيرة» - علي بلال:

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمُّل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 - أ) و(2 - أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197)، وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخّص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1 / 10 / 2019م.